فتح النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة النار على الاتفاقية الموقعة بين صحيفة الدستور ومكتب الغد للدعاية والإعلان، والتي جرى تجديدها بعيداً عن أسس شفافة أو دراسات واضحة، مثيراً عاصفة من التساؤلات حول شرعيتها وأبعادها المال.

وفي كتاب رسمي وجهه إلى رئيس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب، طالب المشاقبة بتوضيحات مفصلة حول الاتفاقية المثيرة للجدل، متسائلاً عن كيفية عقدها ومنح الصحيفة دعماً مالياً يقدّر بملايين الدنانير دون إعلان أو شفافية.

وتناول النائب في أسئلته جملة من النقاط أبرزها: أسباب تأجيل الديون السابقة لصالح صحيفة الدستور، ودوافع تجاهل مديونيتها لصالح صحيفة "الرأي"، إضافة إلى استفسارات حول آلية تسديد ثمن الإعلانات ومنحها أرقاماً مالية مسبقة، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للأصول القانونية.

وطالب المشاقبة الحكومة بتزويده بنسخة من الاتفاقية الحالية وكافة الاتفاقيات السابقة، مؤكداً ضرورة الكشف عن تفاصيلها للرأي العام، لما لها من أثر مباشر على المال العام وشفافية العلاقة بين المؤسسات الإعلامية الرسمية.

من جهتنا حاولنا التواصل مع صحيفة الدستور للرد على السؤال النيابي الموجه للرئاسة من قبل النائب المشاقبة وتزويدها بالتفاصيل المطلوبة من قبلهم  من خلال رسالة نصية عبر "واتساب" للعودة بالرد الا انها "لا حس ولا خبر"!