هزت حادثة اغتصاب جماعي لطفل قاصر في الثالثة عشرة من عمره، الشارع المغربي، ما أثار استنكاراً واسعاً ومطالب حقوقية وشعبية بتشديد العقوبات على المتورطين، وتوفير آليات وقائية أكثر فعالية لحماية الأطفال.

فقد تحولت رحلة ترفيه للطفل بشير من مدينة اليوسفية لحضور موسم عبدالله امغار بإقليم الجديدة إلى مأساة، يوم الخميس الماضي، بعد تعرضه لاغتصاب جماعي من قبل أربعة عشر شخصًا تعرف عليهم هناك، وذلك بعد تخديره، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ومنظمات حقوقية.

كما خلّف الاعتداء الجنسي المتكرر أضرارا جسدية ونفسية على الطفل، الذي يعيش ظروفاً اجتماعية هشة كونه يتيم الأب ووالدته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من اضطراب في الكلام والسلوك.

من جانبها، أوقفت الشرطة المغربية حتى الآن، 3 أشخاص مشتبه بهم في قضية اغتصاب الطفل بشير، فيما يتواصل البحث لتعقب بقية الجناة.

وفجرت الحادثة موجة غضب واسعة، شارك فيها ناشطون ومؤثرون، وتصدر وسم #كلنا_بشير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر آلاف المغاربة عن صدمتهم مما حصل، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات على المعتدين، واتخاذ تدابير صارمة للحد من جرائم الاغتصاب ضد القاصرين.

من جانبها، كتبت الناشطة فطيمة ياسين: "هذه الجريمة التي هزت المغرب لا يجب أن تكون عابرة، بل جرس إنذار للدولة والمجتمع بضرورة حماية أطفالنا وتشديد العقوبات على الجناة".

كما علّق الناشط بلال سلمون "هذا الطفل اليتيم، تحولت فرحته بموسم شعبي ورغبته في الاستمتاع إلى كابوس قاسٍ، عقلي لم يتقبل مدى الوحشية التي مورست عليه، إنها جريمة فظيعة تستوجب المحاسبة".

في السياق ذاته، استنكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، أمس الثلاثاء، الاغتصاب الجماعي الذي تعرض له الطفل القاصر، وحملت مسؤولية ذلك بشكل خاص للدولة، مطالبة بتشريعات مشددة وبسياسة جنائية واجتماعية للحيلولة دون ارتكاب جرائم اغتصاب الأطفال، وبإجراءات حمائية صارمة للقاصرين والصغار.

وطالبت الجمعية، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه وواسع ومسؤول، وترتيب الجزاءات القانونية على المغتصبين أولا، وأيضا المقصرين في حماية الطفل البشير، طبقا للقانون، مع تشديد العقوبة في حق المشتبه فيهم أو المتهمين ليكونوا عبرة للآخرين.

بدورها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، أن ما وقع يشكل "انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، وخرقا للاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب".

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، داعية إلى ضمان متابعة طبية ونفسية للطفل الضحية.