وجّه النائب الدكتور ناصر نواصرة سؤالاً نيابياً إلى دولة رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بالكشف عن تفاصيل تتعلق بمراكز الدراسات التابعة للحكومة.

وتضمّن السؤال النيابي خمسة محاور رئيسية، شملت:

1. عدد مراكز الدراسات التابعة لمجلس الوزراء، واختصاص كل منها، وعدد الباحثين العاملين فيها.

2. عدد الدراسات الصادرة عن تلك المراكز منذ عام 2020.

3. مدى توافر حرية البحث وإعلان نتائج الدراسات دون قيود، إلا ما نص عليه القانون.

4. عدد القرارات الحكومية التي استندت إلى نتائج تلك الأبحاث، مع تقديم أمثلة لكل وزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

5. ما إذا كان مجلس الوزراء يعتمد على مراكز دراسات أهلية في قراراته، مع توضيح طبيعة هذه المراكز وأسباب وآلية الاعتماد عليها.

وأكد نواصرة في سؤاله أن من حق النواب والرأي العام معرفة الدور الحقيقي لمراكز الدراسات الحكومية والأهلية، ومدى مساهمتها في صنع القرار، متسائلاً ما إذا كانت الحكومة سترد بوضوح على هذه التساؤلات الخمسة أم ستبقى عالقة بلا إجابة.