أكد الاستاذ محمد الساكت ،محامي الزميل الصحفي الراحل جهاد أبو بيدر أنّ ما جرى تداوله حول إعلان النائب الدكتور أيمن أبو هنية "المسامحة" بعد وفاة المرحوم، لا يغيّر شيئاً في مجريات القضية، موضحاً أنّ الدعوى تسقط حكماً عن المتوفي بموجب القانون، ولا مجال للإسقاط بعد الوفاة.

وقال الساكت في تصريح صحفي"لاخبار البلد" ، "نحن غير موافقين على أي إسقاط، لأنّ من أراد أن يسقط أو يُظهر التسامح كان عليه أن يقوم بذلك في حياة الراحل لا بعد رحيله. القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، وهناك أطراف آخرون غير المرحوم، وبالتالي فإنها مستمرة حتى يبتّ فيها قضائياً."

وأضاف أنّه في محضر الجلسات سيُثبت موقفه الرافض للإسقاط، مبيناً: "سنكتب بشكل صريح أنّنا غير موافقين، والقرار في النهاية يعود للمحكمة، لكن من الناحية القانونية الدعوى تسقط عن المتوفي حكماً استناداً إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات."

وتابع الساكت: "لا نريد أن يتحمل زملاء المرحوم أو عائلته أي منّة أو جميل بعد وفاته، فمن أراد أن يحمل الناس جميلاً أو يظهر تسامحاً كان عليه أن يفعل ذلك في حياته، لا بعد مرور سنة  واستماع المحكمة إلى معظم الشهود."

وشدد على أنّ محاولة تصوير الأمر على أنّها مبادرة إنسانية لا تضيف أو تنقص شيئاً من حيث الأثر القانوني، مضيفاً: "القضية شأن قضائي بحت، وهي تسقط عن المتوفي بحكم القانون وليس بقرار شخصي."

يذكر أنّ الزميل الصحفي جهاد أبو بيدر وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وقد عُرف طوال مسيرته بالمهنية والخبرة وحب الخير، حيث شيع بمشاركة واسعة من الأسرة الصحفية والإعلامية.