- بعض القطع الذهبية المعروضة عبر الانترنت معدلة بالفوتوشوب لتظهر بشكل فاهر والهدف إغراء المواطن للاحتيال عليه
- على المواطن أن يذهب إلى محل الذهب ويتفحص قطعته ويتأكد منها ويحصل على فاتورة ولا يشتريها إلكترونياً لأنها ليست "سندويشة سنيورة"
- الاحتيال يشمل الذهب بلونيه الأصفر والأبيض ولا يشمل الفضة لأنه رخيص
- قضايا منظورة أمام المحاكم بسبب تعاملات غير قانونية خارج المحال المرخصة
أحمد الناجي - حذّر نقيب أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، المواطنين من شراء الذهب عبر المواقع الإلكترونية أو مجموعات "الواتساب"، بعد تلقي النقابة العديد من الشكاوى من مواطنين وقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال.
وقال علّان لـ"أخبار البلد"، إن الذهب يختلف عن غيره من السلع فهو سلعة نقدية باهظة الثمن ويمكن اعتباره استثماراً للمستقبل، مؤكداً أن المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الذهب غير مرخصة ولا تخضع لرقابة النقابة أو مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأضاف أن المحال المنتسبة للنقابة مرخصة رسمياً وتخضع لجولات تفتيشية للتأكد من دمغ القطع الذهبية بختم المؤسسة ووزارة الصناعة والتجارة باعتبارها علامة تجارية لا يجوز العبث بها.
وأوضح أن الصور المنشورة عبر تلك المواقع تُعدل ببرامج "الفوتوشوب" لتظهر القطعة الذهبية بشكل فاخر وقيمة مرتفعة في حين تكون حقيقتها مغايرة تماماً؛ فمثلاً قد يُعلن عن قطعة وزنها (10 غرامات بسعر 100 دينار) بينما وزنها الحقيقي لا يتجاوز الغرام الواحد، ما يشكل عملية احتيال قائمة على إغراء المواطن بسعر منخفض.
وأضاف علّان أن قطعة الذهب ليست "سندويشة برغر أو سنيورة" حتى تُشترى إلكترونياً، بل يجب أن يذهب المشتري إلى المحل ويفحصها ويتأكد منها ويحصل على فاتورة رسمية مكتملة الأركان (سعر النقابة، الوزن، العيار، والأجور)، إذ تعتبر الفاتورة بمثابة شهادة ميلاد للقطعة وأي عملية شراء دونها هي تضليل ونصب.
ودعا المواطنين إلى تجنّب شراء الذهب عبر الإنترنت والالتزام بالمحال التجارية المرخصة، مؤكداً ضرورة أن تصدر الفاتورة بسعر الغرام في يوم الشراء فقط، حيث تُصدر النقابة نشرتها الرسمية يومياً ويُمنع البيع دون فاتورة.
كما حذّر من إعلانات بيع "الذهب المستعمل" سواء على الإنترنت أو في السوق، مبيناً أن القانون يمنع بيعه بشكل مباشر للمستهلك، إذ يجب أن يخضع أولاً لإعادة الصهر والتشكيل داخل المصانع الأردنية، ثم يُدمغ من مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل طرحه مجدداً في الأسواق، مؤكداً أن بيع الذهب المستعمل بشكل مباشر يُعد غير قانوني ويعرّض البائع للمساءلة.
وكشف علّان أن النقابة رصدت بعض المواقع التي تتعاون مع محال صغيرة بشكل غير نظامي للتحايل على المواطنين، مشيراً إلى أن النقابة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تعمل على ملاحقة تلك المخالفات، كما قامت بتحويل العديد من الشكاوى إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم بسبب تعاملات غير قانونية خارج المحال المرخصة، لافتاً إلى أن عدد هذه المواقع في تزايد مستمر، حيث يتم إنشاء مواقع جديدة بمجرد إغلاق القديمة بل إن بعضها يروّج لقطع ذهبية لا يملكها أصلاً.
وأكد أن عمليات الاحتيال تتركز على الذهب الأصفر والأبيض، فيما لا تشمل الفضة نظراً لانخفاض قيمتها وأرباحها.
