مشروع النظام المقترح يثير عدة اشكاليات ولا نعلم عن الفائدة التي ستعود على شركات التأمين.
شركات التأمين لم تكن شريكة في صياغة المقترح وللأسف معظم القرارات تصدر دون تنسيق علماً ان التجارب المماثلة اتبتت فشلها.
احدى النقابات انشأة صندوق للتامين على اخطاء المهنة وفشلت لعدم توفر السيولة وللاسف يتم اعادة الخطأ نفسه من خلال انشاء صندوق جديد
شيرين المساعيد
شيرين المساعيد
قال رئيس مجلس اتحاد شركات التأمين المهندس ماجد سميرات إن المقترح الذي طرحته الحكومة والمتعلق بمشروع نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية يثير عدة إشكاليات، متسائلاً عن الفائدة التي سيعود بها على شركات التأمين، وما إذا كان سيفتح آفاقاً جديدة في سوق التأمين
وأوضح سميرات أن شركات التأمين لم تكن شريكاً في صياغة هذا المقترح، مؤكداً أن القرارات غالباً ما تصدر دون تنسيق مع الجهات المعنية، رغم أن تجارب سابقة مماثلة أثبتت فشلها.
وبيّن أن إحدى النقابات أنشأت سابقاً صندوقاً للتأمين على أخطاء المهنة، لكنه فشل منذ البداية لعدم توفر السيولة الكافية لتعويض المتضررين
وأضاف أن الحكومة والنقابة اليوم تعيدان ارتكاب الخطأ نفسه من خلال إنشاء صندوق جديد سيتعاقد مع شركات التأمين، مشيراً إلى وجود محاذير أساسية؛ أولها احتمال إجبار المكاتب الهندسية على التأمين عبر شركة واحدة فقط من خلال مناقصة، ما يقيّد حرية المكتب في اختيار الشركة التي يريد التعامل معها.
أما المحذور الثاني فيكمن في تركّز المخاطر، حيث قد تجد شركة واحدة نفسها مضطرة لتحمل أخطاء جميع المهندسين في المملكة، وهو ما قد يتجاوز قدراتها حتى مع وجود إعادة تأمين
وأشار سميرات إلى أن الممارسات العالمية في هذا المجال تقوم على إلزام المكاتب الهندسية بالتأمين ضد المسؤولية المهنية، مع ترك الحرية لكل مكتب في اختيار الشركة وآلية التعاقد التي تناسبه، بينما يختلف النموذج المقترح في الأردن عن هذا النهج المتعارف عليه دولياً
وأكد أن المشروع بصيغته الحالية لن يحقق نجاحاً، لأنه يحاكي نظام الصندوق التكافلي أكثر من كونه نظاماً تأمينياً، إذ سيدفع المكتب الذي لا يسجل حوادث أقساطاً مساوية للمكتب الذي يسجل حوادث متكررة، ما يفقد التأمين معناه ويحدّ من دور شركات التأمين
وختم سميرات بالقول إن التجارب السابقة أثبتت فشل هذا النوع من الصناديق، متوقعاً أن يواجه المشروع نفس المصير، مضيفاً: "نحن في سوق حر، والمكتب الهندسي مطالب بالحصول على بوليصة تأمين، ومن حقه أن يختار الجهة التي يتعامل معها ويحدد السعر بناءً على نتائجه."
