- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّأمين ضد المسؤوليَّة المدنيَّة والمهنيَّة للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025
- تمديد العمل بقرار إعفاء الموظفين الذين استُحقَّت عليهم مطالبات بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50% من المبالغ المستحقة عليهم
- إقرار مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّأمين ضد المسؤوليَّة المدنيَّة والمهنيَّة للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى توفير الحماية للمكاتب والشَّركات الهندسيَّة مما يترتَّب عليها من تبعات ماليَّة قضائيَّة ناتجة عن الأعمال الهندسية التي يقوم بها المكتب الهندسي.
وبموجب مشروع القانون سيتمّ إنشاء مظلَّة نقابيَّة للتأمين على أعمال المكاتب الهندسيَّة، تقوم بالتفاوض والتنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنياً أو مالياً بشكل موحَّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة في الصندوق؛ وذلك لضمان الحصول على أفضل العروض المالية.
ويأتي مشروع النِّظام بهدف التماشي مع متطلبات العطاءات والشركات المحليَّة والعالميَّة، وفتح أبواب ومجالات لأعمال الهندسة حاليَّاً ومستقبلاً، والتي تشترط توفير تأمين على أعمال المكاتب ضد المسؤوليَّة المهنيَّة والمدنيَّة.
ومن شأن إقرار هذا النِّظام حماية المكاتب الهندسيَّة والمالكين والمتضرِّرين من خلال إيجاد تأمين على الأعمال الهندسيَّة المدخلة والمصادق عليها من النقابة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين الحكومة وحكومة دولة روسيا الاتحاديَّة بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين.
ويأتي القرار في إطار تعزيز علاقات التَّعاون الثُّنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن إعفاء كلِّ موظف من الموظفين المستحقَّة عليهم مطالبات بسبب الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 50 بالمئة من المبالغ المستحقة بذمته.
واشترط القرار قيام الموظَّف بتسديد المبلغ المتبقِّي المستحق قبل نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز التعاون بين المملكة ومملكة إسبانيا في مجال مكافحة الجريمة، والحدّ منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة الإدارة المحليَّة للشؤون الفنيَّة وجدي الضَّلاعين على التَّقاعد.
