تسعى دائرة قاضي القضاة، إلى تطوير آليات التنفيذ في القضايا الشرعية المالية، عبر تعديل قانون التنفيذ الشرعي لإدخال نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس في الحالات التي يقرّر فيها رئيسُ التنفيذ الشرعي وجودَ مصلحة في ذلك. ويهدف هذا التعديلُ إلى ضمان الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال.
وقال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، الأحد، إن التعديل يمنح رئيس التنفيذ الشرعي صلاحية تطبيق الإسوارة الإلكترونية بدل الحبس "إذا تبيّن وجود مصلحة".
وأكد أن حكم الحبس يبقى قائمًا ويُنفّذ في حال عدم تقيد المحكوم عليه بشروط وأحكام الإسوارة.
وأوضح أبو عبود أن الإسوارة الإلكترونية "لا تُمكّن من سماع الصوت أو رؤية الصورة، وإنما تتيح معرفة موقع المحكوم عليه فقط"، داعيًا إلى الحذر في تطبيق العقوبات البديلة حتى لا يمسّ ذلك بالردع العام.
وقال الناطق باسم دائرة قاضي القضاة صهيب شخانبة إن النظام الذي طبق سابقا في المحاكم النظامية يعتمد على تقنية متطورة تتضمن سوار إلكتروني يُثبت على معصم أو كاحل المحكوم عليه ربط السوار بمركز مراقبة متخصص تابع لمديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام تتبع دقيق للتحركات والتأكد من الالتزام بالنطاق الجغرافي والزمني المحدد من المحكمة.
ووصلت عدد القضايا التنفيذية الشرعية العام الماضي إلى نحو 380 الف قضية معضمها متعلق بقضايا المالية وخصوصا قضايا النفقات.
وبين رئيس جمعية المحامين الشرعيين أسامه السعودي أن هذا القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي سيتم إرساله من مجلس الوزراء بعد إقراره إلى مجلس الأمة لاستكمال إجراءاته حسب الأصول المتبعة.
