أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن النص الوارد في قانون الكهرباء العام الجديد لسنة 2025، والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء قبل إتمام أي معاملة لنقل ملكية العقار، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المواطنين وضمان الشفافية في المعاملات.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء جاء للتحقق من خلو العقار من أي التزامات مالية مستحقة، بما يحمي المشتري من تحمل ديون لم يكن طرفًا فيها، ويتيح للبائع إنهاء التزاماته بصورة قانونية واضحة.

وبينت أن اشتراط براءة الذمة جاء استجابة لشكاوى ومطالبات متكررة من مواطنين واجهوا في السابق التزامات مترتبة على العقارات بعد انتقال ملكيتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إصلاحًا جوهريًا يصون حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في سوق العقار.