شيرين المساعيد
ثمّن رئيس جمعية قطاع التجميل الدكتور تيسير يونس قرار الحكومة استرداد عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب لغايات التعديل والتوافق، واصفاً الخطوة بالمتقدمة والإيجابية، كونها تفتح الباب أمام حوار موسع مع مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار يونس إلى أن التوجه الحكومي باسترجاع القوانين ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات يعد عنصراً أساسياً لنجاح هذه الرؤية، ويعزز من بيئة الأعمال ويحقق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب ما أعلن، فقد قررت الحكومة استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب، تمهيداً لتوسيع النقاش بشأنها وعقد اجتماعات في رئاسة الوزراء مع ممثلي القطاعات المعنية لوضع البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة.
وأوضح يونس أن استرداد هذه القوانين يتيح فرصة لإعادة صياغة موادها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وبما يعالج الثغرات التي أظهرتها النقاشات السابقة، خاصة ما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تضمن فجوات في مظلة الشمول للتأمين الصحي وتعويضات التعطل عن العمل، إضافة إلى مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الذي ارتبط بقانون الإدارة المحلية وتضمن نصوصاً اعتُبرت غامضة وتحتاج إلى وضوح أكبر.
كما لفت إلى أهمية تطوير قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، نظراً لدوره في تخفيف الضغط على المحاكم وتعزيز الحلول البديلة في إدارة الخلافات التجارية والمدنية.
وختم يونس حديثه بالتأكيد على أن خطوة الحكومة بسحب القوانين تعد مؤشراً على جدية في فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف، داعياً إلى أن تكون هذه التوجهات بداية لمرحلة جديدة من التشاركية في التشريع، تحقق العدالة وتدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
