بدايةً أعرب عن تقديري لقرار مجلس الوزراء بتعيين ابن مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ ( 36 ) عاماً الزميل الدكتور جادالله الخلايلة مديراً عاماً للمؤسسة.
معرفتي بالأخ الخلايلة قديمة، وربما كانت شهادتي فيه مجروحة، فما عرفته إلا مخلصاً مثابراً طموحاً فهيماً أميناً.
ولأنني سأكون حريصاً على نجاحه في إدارة دفة المؤسسة، التي هي في نظري من أهم مؤسسات الدولة وأكثرها التصاقاً بالمواطن، فأود أن أقدّم للزميل العزيز مجموعة من النصائح على الهواء مباشرةً ليعرفها الناس، وهي التي تتلاءم مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ويمر بها الضمان بكل مكوّناته، وذلك على النحو التالي:
النصيحة الأولى: إن الوضع الإداري في المؤسسة ما زال يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم ولا سيما من ناحية اللجان التأمينية بكافة مستوياتها، وهي التي تتعلق بها حقوق المؤمّن عليهم. ولا بد من مراجعة نظام التنظيم الإداري للمؤسسة وترشيقه.
النصيحة الثانية: ضرورة أن يتسم خطاب المؤسسة بالوضوح والشفافية، وأن تقترب أكثر من الناس، عبر الحوار المباشر والوجاهي. لأن ما يزرع الثقة بالمؤسسة هو الانفتاح والخطاب الواضح والصادق والشفّاف.
النصيحة الثالثة: لا مجاملة في إدارة النظام التأميني بعدالة وحياد، لذا يجب مكاشفة الناس والحكومة بكل التحديات التي تواجه النظام واستدامته المالية. وهذا يتطلب من إدارة المؤسسة أن تتحلى بمزيد من شجاعة الإفصاح والمكاشفة.
النصيحة الرابعة: ضرورة الالتزام بأن تكون أي تعديلات قادمة على قانون الضمان، وهي حتماً ستكون قريبة، خاضعة لحوار اجتماعي شامل وعام ومفتوح، من أجل الوصول إلى توافقات بشأن التعديلات المقترحة وأسبابها الموجبة بنسبة عالية، فذلك مما تستطيع المؤسسة به الوصول إلى قناعات الناس، وهو أمر في غاية الأهمية.
النصيحة الخامسة: يجب أن تنشر المؤسسة أمام الجميع نتائج دراستها الإكتوارية الحادية عشرة بكل وضوح، وأن تبين للجميع ما هي مؤشّراتها وكيف ستتعامل مع نتائجها.
النصيحة السادسة: لا بد من دراسة شاملة لأسباب ضعف النمو في أعداد المشتركين الفعّالين، وهذا يستتبع دراسة معمّقة لظاهرة التهرب التأميني بكافة صورها وأشكالها. ووضع الخطط والبرامج اللازمة للحد من هذه الظاهرة الضارّة بالحماية الاجتماعية للعاملين، وبتوازن النظام التأميني اجتماعياً ومالياً.
النصيحة السابعة: وضع استراتيجية مُحكَمة للحد من ظاهرة التقاعد المبكر بالشراكة الكاملة مع الحكومة والقطاع الخاص. وليس إلغاؤه، لأن إلغاء التقاعد المبكر في هذه المرحلة لن يخدم المؤسسة ولن يخدم المؤمّن عليهم، ولن يخدم الاقتصاد الوطني.
النصيحة الثامنة: يجب الاهتمام بتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، والوقوف على أسباب ضعف تمكين المؤمّن عليهن من الوصول إلى الحماية المستدامة عبر توفير أمن الدخل لهن من خلال الرواتب التقاعدية. فما تزال نسبة المتقاعدات من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان ضعيفة جداً ولا تزيد على ( 18 % ) منهم.
النصيحة التاسعة: أن تبدأ المؤسسة بالمراجعة الشاملة لقانون الضمان ولكافة الأنظمة التأمينية الصادرة بمقتضاه، للوصول إلى تشريعات تواكب التطور التأميني لأنظمة الضمان وتستجيب لمتطلبات الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية وهي متطلبات باتت ملحّة جداً اليوم.
النصيحة العاشرة: الانفتاح الكامل على شركاء المؤسسة الاستراتيجيين ومنهم وسائل الإعلام، جمعية متقاعدي الضمان، ممثلو العمال وأصحاب العمل، مؤسسات المجتمع المدني، وغيرها.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
