اخبار البلد_احمد الزرقان _  تشكيل أربع حكومات خلال سنة وبضعة أشهر منذ بداية الربيع العربي, أي أن كل حكومة لا يتجاوز عمرها بضعة أشهر ثم تفشل في تحقيق أي تقدم في مشروع الإصلاح يدلل على فشل النهج والسياسات التي تشكل بها هذه الحكومات الفاشلة, بحيث أنها جميعا لم تحض بشرعية الشارع ومكونات المجتمع الأردني من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية وحراكات شعبية وشبابية, حيث ينادى برحيلها منذ اليوم الأول لتشكيلها ثم تسقط سريعا.

والواضح أن مسرحية تشكيل الحكومات وإقالتها أو استقالتها ما هي إلا خطة لكسب الوقت والرهان على المتغيرات الإقليمية والدولية لإنهاء الحراك الإصلاحي, كما أنه من ناحية أخرى ملهاة للشعب الأردني وتسلية وتسرية له ليعيش فترة من الزمن للحديث عن مستجدات الوزارة وشخوصها من جاء ومن ذهب, ولماذا فلان, وما السبب, ثم تستكمل المسرحية بنقاش برنامج الحكومة وهيزعية الطخ عليها من النواب, وبعد ذلك تمنح ثقة غير مسبوقة, حتى مل الناس هذه الاسطوانات المشروخة والممجوجة.

وزارات تأتي وتذهب لا يعرف الرئيس ولا الوزراء لماذا أتوا ولماذا ذهبوا غير مأسوف عليهم, لأن أجندتهم مرسومة من قبل القوى الخفية في الديوان ودائرة المخابرات, ولا يعلم تلك الأسرار إلا الله وهم فقط, والباقي غائب طوشه.

ولقد اجتمع علينا في هذا البلد الطيب مصيبتان ابتلينا بهما, وهما حكومات بلا صلاحيات أو سلطة وساقطة شعبيا, وبرلمان مزور وهزيل دخل موسعة غينتس بتسمياته المشينة, برلمان الكزنو, وبرلمان 111 , وبرلمان الفسدق, وبرلمان المكاسب جوازات حمر وتقاعد مدى الحياة, وبرلمان براءة ملفات الفساد زورا وبهتانا, وبرلمان صكوك الغفران للفاسدين, هذا وقد انتحر هذا البرلمان وسقط شعبيا واجتماعيا وتاريخيا,فقد وصفه رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بقوله"لجان التحقيق النيابية تقوم بالدفاع عن ملفات الفساد بدلا من تحويلها إلى المدعي العام" وشهد شاهد من أهله عندما قال النائب الشقران"جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة ملفات الفساد حفلات لطمس الحقائق وطمر القضايا وتبرئة الفاسدين".

أما حكومة الطراونة التي سقطت شعبيا قبل أن تولد, وماتت وطنيا قبل أن تشكل,فهي حكومة عرفية بامتياز تحرك بالرموت كنترول من دائرة المخابرات, لذلك أعلنت الحرب على الشعب من اليوم الأول بالرجوع إلى قانون الصوت الواحد, والتهديد برفع أسعار الكهرباء والمحروقات, وأعلنت الحرب على الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني, وقالت لا حوار مع الأحزاب والنقابات, ثم أعلنت الحرب على الإصلاح وقالت لا حوار مع الحراكات الإصلاحية, وأعلنت القطيعة مع كل مكونات الشعب الأردني.

فهي حكومة مترددة عاجزة خائرة مرفوضة شعبيا لأنها استمرار لنهج معاهدة الاستسلام سيئة الذكر, وجاءت بجواز سفر منح لها في وادي عربة, وجاءت مكافآت وترضيات لمن أدوا أدوار وخدمات لمشروع الاستسلام وأصحاب القرار.

فهذه الحكومة ولدت ضمن عقود الخريف العربي, ولم تسمع ولم تر نضارة وزهرة الربيع العربي, وكأنه محكوم عليها أن تعيش خارج الزمان والجغرافيا والتاريخ والمستقبل العربي المزهر الواعد, وهذا واضح من تصريح رئيسها عندما قال"إن ما أنجز من إصلاحات (رغم أنها شكلية)فاق كل التوقعات وتجاوز كل المطالب الشعبية".

وعليه فإننا نخلص إلى نتيجة أن هذه الحكومة هي حكومة موظفين من الدرجة الرابعة تتبع دائرة المخابرات العامة بلا صلاحيات أو سلطة بل مجموعة من البصيمة (حاضر سيدي أمرك سيدي).