النظام الأساسي وعقد التأسييس يتضمن غايات منها تقديم القروض للغير بما يحقق غايات الشركة وقبول رهن اموال الغير وقبول الضمانات لتنفيذ غايات الشركة وقبول الضمانات والرهن لمصلحة الشركة تم إضافتها في شهر تشرين أول من العام 2020 فهل تلجأ لها الشركة كإجراء لإزالة تحفظ مدقق الحسابات ؟

شركة الكهرباء الأردنية إحدى أهم الشركات الوطنية من ناحية الخدمات وارتباط تأسيسها ومسيرتها بالتطور الذي حدث في كافة المجالات الإقتصادية في الأردن يجعل من نتائجها المالية محل إهتمام و مراجعة وتحليل، ونحن في "أخبار البلد" سنتناول هنا بيانات الشركة النصف سنوية للعام 2025 مع إقرارنا بأن حجم نشاط الشركة التشغيلي يتطلب جهدا بحثيا أكثر عمقا وتفصيلا من خلال اللقاء مع القائمين على الشركة من مجلس و إدارة تنفيذية للوصول لتصور أكثر شمولية ودقة لأوضاع الشركة وبناء شكل مستقبلي لميزانيتها وقائمة الدخل وتدفقاتها النقدية وبما يخدم المساهمين والجهات الرقابية والمستثمرين وجهات التمويل المختلفة .

بلغت موجودات الشركة الإجمالية 1.059 مليار دينار منها موجودات متداولة 456 مليون دينار و موجودات غير متداولة 603 مليون دينار . وقد بلغت ذمم المشتركين في النصف الاول من العام 2025 441.01 مليون دينار فيما بلغت في النصف الأول من العام 2024 بحدود 509 مليون دينار مكون عنها مخصص خسائر مقابل الرصيد بقيمة 46 مليون دينار حيث لم تقم الشركة ( المجموعة ) بقياس مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي رقم (9) -الأدوات المالية -والذي يتطلب تقدير المخصص المذكور باستخدام جميع المعلومات المعقولة والمعززة والمتوفرة بدون تكلفة أو جهد غير مبررين لذلك تحفظ المدقق على تلك البيانات بذلك التاريخ لأنه لم يكن من العملي للمدقق تحديد الاثار المالية المتعلقة بعدم تطبيق ذلك المعيار في ذلم التاريخ كما تخفظ المدقق على البيانات المالية النصف سنوية الحالية كما في 30/6/2025 وذلك لأثر هذا الأمر على قابلية مقارنة الأرقام الحالية وأرقام المقارنة .

إن هذا الأمر يستدعي إجابة ومبررات من إدارة الشركة عن أسباب عدم تطبيق المعيار مع تحديد الأثر المالي من عدم التطبيق وتأثيره على صحة ودقة واكتمال المعلومات المالية الواردة بالميزانية وقائمة الدخل ؟ ولأن هذا الأمر جوهري من حيث إمكانية تأثيره على البيانات المالية فلا بد من تحرك الجهات الرقابية والطلب من الشركة الحصول على تفسير ومبرر منطقي لعدم تطبيق المعيار مع تحديد الأثر في حالة التطبيق ؟ إن قبول الشركة بالتحفظ بدلا من تطبيق المعيار يثير أسئلة تستحق المتابعة للوصول إلى الحقيقة .

بلغت الموجودات المتداولة 455.4 مليون دينار فيما بلغت المطلوبات المتداولة 816.3 مليون وبعجز مقداره 360.9 مليون دينار يتطلب خطة من الشركة لإدارة تدفقاتها النقدية حتى نهاية العام وإدارة إستحقاقات الموجودات ومقابلتها مع إستحقاقات المطلوبات المتداولة و دراسة الفجوات وتحديد مصادر سدادها .

يبلغ هذا البند 519.9 مليون دينار ويشكل ما نسبته 86.2% من الموجودات غير المتداولة و ما نسبته 49.1 % . ثمة حاجة ملحة لتفصيل أكثر لطبيعة هذه الموجودات و ربطها لغابات الإفصاح المالي في التقرير السنوي بالقيمة الإستبدالية وذلك للتأشير على القيمة الحقيقية للشركة ولمزيد من دلالة الأرقام .

يبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 926.5 مليون دينار تمثل القروض المتداولة وغير المتداولة 175.3 مليون دينار ورصيد البنوك الدائنة 236.6 مليون دينار وبذلك فإن نسبة المطلوبات إلى الموجودات بحدود 87.5 % وهي نسبة مرتفعة للشركات ذات النشاط الخدمي.

حققت الشركة خسائر نصف سنوية بواقع 7,505,604 دينار بالمقارنة مع 10,477,320 دينار خسائر عن نفس الفترة من العام السابق مع تحقيق صافي أرباح للربع الثاني من العام 2025 بواقع 3,124,509 دينار بالمقارنة مع أرباح بواقع 508,986 دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 513.8% . إن سلوك إيرادات الشركة التشغيلي تاريخيا يتركز في الربع الثالث والرابع من كل سنة والتي من خلالها تتحقق أرباح الشركة الفعلية بسبب نمط إستهلاك الكهرباء في تلك الفترات وعليه فإن الشركة و أمام الإستهلاك المتزايد على الكهرباء بسبب زيادة الطلب المنزلي والتجاري والصناعي فإن الشركة مقبلة على أرباح ملفتة مع نهاية العام 2025 ستتجاوز ما حققته في العام السابق الذي بلغت فيه الأرباح بحدود 18.8 مليون دينار مع توقع تحقيق نمو بصافي الأرباح لا يقل عن 18% عن العام الماضي . تبقى الملاحظات على نتائج النصف الأول من العام الحالي جديرة بالدراسة والتمحيص والذي تراجع فيه مجمل ربح بيع الطاقة من 66.8 مليون دينار إلى 66 مليون دينار كما في النصف الأول من العام الحالي فيما بلغ صافي المصاريف من النشاط التشغيلي 80.68 مليون دينار وبذلك فإن الخسارة من النشاط التشغيلي للنصف الأول من العام الحالي بلغت 14.609 مليون دينار فيما بلغ الربح من النشاط غير الأساسي 6.9 مليون دينار وبذلك فإن الخسارة الشاملة للنصف الأول من العام الحالي بلغت 7.505 مليون دينار بعد الأخذ بعين الإعتبار وجود وفر ضريبي للفترة بحدود 170 ألف دينار بالمقارنة مع خسارة شاملة للنصف الأول من العام الماضي 10.477 مليون دينار وبتحسن كلي بحدود 2.972 مليون دينار.

مرة أخرى فإن شركة الكهرباء بحجمها تستحق وتتطلب دراسة وافية من كل النواحي وبجهد مؤسسي و موضوعي لنشاطات الشركة وهو ما يتتطلب تعاون وانفتاح من القائمين عليها للوصول إلى فهم أكثر دقة للشركة فهل تتجاوب إدارتها مع طرحنا هذا ؟ الإجابة عند صاحب القرار .