- المناطق الحرة لا تزال تستورد المركبات الكهربائية لطالما باب الاستيراد مفتوح والتجار منشغلون بالتخليص عليها قبل سريان تاريخ الحظر
- الحكومة ستعمل على منع استيراد المركبات التي لا تحمل مواصفة اوروبية أو أمريكية أو خليجية و90% من المركبات في السوق المحلي لا تحمل تلك المواصفات
- التراجع جاء نتيجة تغير القوانين التي أقرت في شهر سبتمبرالعام الماضي المتمثلة برفع النسب على السيارات التي قيمتها التخمينية أعلى من 10.000
أحمد الناجي - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن تراجع استيراد المركبات الكهربائية 19% في النصف الأول من العام الحالي جاء نتيجة تغير القوانين التي أقرت في شهر سبتمبرعام 2024 والتي تمثلت برفع النسب على السيارات التي قيمتها التخمينية أعلى من 10.000 دينار أردني إلى 25.000 دينار ورفعها من 10% إلى 40%، وفي ذات العام بشهر نوفمبر تم خفض النسبة إلى 20% لغاية تاريخ 31 ديسمبر ومن ثم رفعت النسبة إلى 30% وعلى أساس أن يحدث الارتفاع تدريجي حتى 35% بداية عام 2026 و 40% بداية عام 2027، مما أدى إلى توجه التجار إلى استيراد المركبات التي قيمتها أقل من 10.000 دينار، مؤدياً في الأشهر الأولى من عام 2025 إلى تراجع أعداد المركبات الكهربائية المستوردة.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أنه في تاريخ 28 يونيو عملت الحكومة على تغيير القرار لتصبح النسب متوحدة إلى 27%، وآثار القرار لا يمكن الجزم بآثاره في هذه اللحظة، مبيناً أنه هناك قرار جديد مرتقب في تاريخ 1 نوفمبر قد يؤثر على استيراد المركبات بشكل أكبر والذي يتمثل بمنع استيراد المركبات الكوري والصيني ومن دول أخرى.
وأكد أن السبب الرئيسي لتراجع استيراد المركبات الكهربائية بنسبة 19% هو الرفع الضريبي على المركبات التي قيمتها أعلى من 10.000 دينار، مشيراً أن المواطن الأردني لا يهمه البنية التحتية لطالما لديه نقطة شحن في منزله لمركبته الكهربائية، وإنما الصعوبة تواجه الذين لا يمكلون نقاط شحن في منازلهم مما يضطرهم الشحن في المحطات العامة وهم الأكثر تأثراً بخدمات شحن المركبات.
وبيّن أن عدد نقاط الشحن في المنازل تضاعف عن العام السابق والانتشار يتوسع ما يعزز من قدرة المواطن الذي يسكن في بناية لا يوجد بها منطقة مخصصة للاصطفاف (كراج) فأنه من خياراته شراء مركبة كهربائية.
وأوضح أبو ناصر، أن ارتفاع مركبات البنزين بنسبة 80% كان إلى المناطق الحرة وليس إلى السوق المحلي، حيث السوق المحلي شهد تراجعاً طفيفاً ومعظمها تم إعادة تصديرها إلى سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق، مؤكداً أن مركبات البنزين لم تدخل السوق المحلي وإنما تم تصديرها فوراً من المنطقة الحرة، ولم يشهد السوق تأثيراً واضحاً منذ الأشهر الستة الأولى حتى اللحظة ونسبة التراجع كان بسيطة جداً.
وفيما يتعلق بالقرار المرتقب بتاريخ 1 نوفمبر 2025، قال أبو ناصر إن الحكومة ستعمل على منع استيراد المركبات التي لا تحمل مواصفة اوروبية أو أمريكية أو خليجية، مبيناً أن 90% من المركبات في السوق المحلي لا تحمل تلك المواصفات حيث معظمها كوري وصيني وكندي وسالفيج، وابتداءً من ذلك التاريخ سيتم على حصر سوق السيارات على المواصفات المحددة من قبل الحكومة، مشيراً أن أثر القرار قد يأخذ وقتاً ما إذا كان باستطاعة المناطق الحرة استيراد ذات الكميات من المواصفات الجديدة باعتباره سوق جديد.
وأضاف أنه من المبكر الحديث عن ارتفاع أو انخفاض أسعار المركبات الكهربائية، مشيراً أن خلال 3 أشهر قد يشهد السوق استقراراً وبعد نفاذ التعليمات الجديدة الأمور ستكون قابلة للتغيير فإن شهدت المركبات الكهربائية شح كبير فمن المؤكد أن ترتفع أسعارها.
وتابع أن المناطق الحرة لا تزال تستورد المركبات الكهربائية لطالما باب الاستيراد مفتوح، والتجار منشغلون بالتخليص عليها قبل سريان تاريخ الحظر وهم منتبهون لما هو متواجد بين أيديهم، مؤكداً أنه بداية عام 2026 ستكون الصورة أكثر وضوحاً.
وقال أبو ناصر، إن المواصفة السعودية تسمح للأفراد استيراد مركباتهم لطالما أنها تجتاز فحص السلامة العامة والمواصفات التي أقرتها الحكومة الأردنية من خلال اعتماد مراكز مرخصة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، والمركبات الكهربائية لا يسمح لها الدخول إلى المملكة دون اجتياز الفحص، متساءلاً: "لطالما يسمح للمواطن أن يفحص مركبته لماذا الحكومة تمنعه استيراد مركبة كورية؟ حيث أن المركبات الكورية عمر استيرادها في الأردن 30 عاماً والحكومة صاحبة الولاية والتنظيم ولكن هل هذا يصب في مصلحة المواطن الأردني؟".
وتوقع أن يرفع التنظيم من أسعار المركبات مستقبلاً نتيجة حصر الاستيراد وقد يضر بالحركة على التاجر، وهذا القرار لا يعتبر حُجة لحمايته، وعلى الحكومة أن تضع جميع القرص والمتطلبات للمواطن وأن يكون له حرية الاختيار دون الحصر بمواصفة معينة لطالما أن الأردن لا تملك مواصفة خاصة يصفتها دولة صغيرة.
أشار أن الحكومة عملت على اعتماد 4 مواصفات واستثنت المواصفات التي نسبة إدخالها إلى المملكة 80 إلى 90% من المركبات المستعملة واصفاً القرار ب"الظلم"، قائلاً: "تمنينا من الحكومة أن تضع وتطلب ما تشاء من الفحص والمواصفات دون الحرمان من الاستيراد ولكن ما حدث عكس ما رجوناه".
