محرر الشؤون المحلية - في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة الوزراء عن تعديل وزاري شمل ثلث الفريق الوزاري، وُضع فيه تطوير القطاع العام في صلب أولويات المرحلة الجديدة، بدا لافتًا خروج الوزير خير أبو صعيليك كواحد من أكثر المتأثرين بهذا التعديل، وفقًا للمضامين التي حملها البيان الحكومي.
فأبو صعيليك، الذي تولّى حقيبة وزارية لتطوير القطاع العام، كان جزءًا أساسيًا من الفريق الاقتصادي، جاء خروجه مترافقًا مع إشارات مباشرة من رئاسة الوزراء عن أن التعديل جاء نتيجة تقييم لأداء الوزراء، وبهدف "ضخ كفاءات جديدة قادرة على إحداث أثر حقيقي في الأداء".
مصادر حكومية ألمحت إلى أن التعديل استند لمؤشرات أداء حقيقية، ما يجعل خروج أبو صعيليك بمثابة إعلان رسمي بفشل في تحقيق المطلوب ضمن ملفات التخطيط أو الاستثمار أو التنسيق الدولي، لا سيما وأن رئيس الوزراء جعفر حسان تحدث بوضوح عن أن "التغيير جاء لمن لم يحققوا النجاح المطلوب".
وتعزز هذه القراءة التصريحات المتكررة للحكومة حول ضعف الإنجاز في بعض الوزارات، خصوصًا تلك المعنية بجلب التمويل الخارجي أو ضبط أولويات المشاريع، ما يسلّط الضوء على إخفاق في قيادة الملفات الاستراتيجية التي كانت منوطة بأبو صعيليك خلال المرحلة الماضية.
يذكر ان اخر تصريح لمعاليه كان ان الحكومة تسير بخطوات عملية وواثقة نحو رفع كفاءة القطاع العام وتمضي قدما باجراء تحولات جذرية في مفهوم الخدمة العامة محورها المواطن.
واخيرا ابو صعيليك كان من الشخصيات البارزة في مجلس النواب اثناء تسلمه عدة لجانب، ويعد ايضا مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي الأردني 2019.
الجدير بالذكر بان معاليه لم يكمل عام في حكومة جعفر حسان، بتاريخ تعيينه 18/09/2024.
