كثيرون يتساءلون في ضوء التصريحات الأخيرة؛ هل سيتم إلغاء التقاعد المبكر من قانون الضمان الاجتماعي.؟!

هذا التساؤل مبني على تجارب ومحاولات سابقة، كانت تسعى لإلغاء التقاعد المبكر بالكامل، ومنها ما جرى في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 الذي تم فيه إلغاء التقاعد المبكر وحصره في المهن الخطرة فقط. 

في تصوري، أن الحكومة ومعها مؤسسة الضمان، لن تقدِما على تقديم تعديل يقضي بإلغاء التقاعد المبكر دفعةً واحدة عن جميع المشتركين، فليس هذا أسلوب المؤسسة في التفكير والتغيير، وكانت تجربة 2010 استثنائية ما لبثت المؤسسة عن تراجعت عنها في العام 2014، وإنما سيتم إلغاؤه عن شريحة معينة من المشتركين، وفي تقديري سيُحصَر الموضوع بالمشتركين الجُدد، أو بمن تتوفر لهم مُدَد اشتراك قصيرة، قد تكون دون العشر سنوات. 

لا أعتقد أن ثمّة مبرراً لتخوفات الكثيرين، ولا سيما ممن تتوفر لديهم اشتراكات تزيد على عشر أو خمس عشرة سنة. فهؤلاء إنْ تم إلغاء التقاعد المبكر في أي مشروع قانون معدل قادم، من المستبعد تماماً أن يمسّهم الأمر. 

من جانب آخر، أُرجّح أن يتم تقييد شروط التقاعد المبكر على فئات من المشتركين الحاليين، كأنْ يتم رفع سن التقاعد المبكر مثلاً أو رفع مدة الحد الأدنى للإشتراك المؤهّلة للحصول على هذا النوع من رواتب التقاعد، إضافة إلى إعادة النظر بتصنيفات المهن الخطرة وشروط التقاعد المبكر للعاملين فيها، والتي من المرجّح تقييدها أيضاً. 

وما أود تأكيده تبديداً للمخاوف، بأن أي مشروع تعديل قادم لقانون الضمان يتضمن مثل هذا النوع من التعديلات الجوهرية، سيحتاج وقتاً طويلاً، ولن يتم إقراره دون أن يمر بحوار اجتماعي واسع، وأُرجّح أن أي قانون معدّل قادم تفكر فيه الحكومة ومؤسسة الضمان لن يُطرح قبل مطلع العام القادم ولن يتم إقراره قبل منتصف العام القادم، وسيسمع فيه الجميع، لذا لا مبرر للتخوفات حالياً أبداِ. 

طبعاً أنا لست مع إلغاء التقاعد أبداً لأسباب ساشرحها لاحقاً، وإنما مع ضبطه. 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج

 موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).