قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تسوية قُرابة 690 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وفقاً لتوصيات اللِّجان المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات حسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الدوريَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.