في إطار التوجهات الوطنية نحو تحديث الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، رعى دولة الدكتور عبدالله النسور، رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للإدارة المحلية: واقع وتطلعات، والذي نظمه منتدى الأردن لحوار السياسات، بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، واستضافته جامعة الزيتونة الأردنية.
وحضر المؤتمر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، وأعضاء في مجلس الأمة (نواب وأعيان)، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة.
ويُعدّ هذا المؤتمر محطة مهمة لتقييم تجربة الإدارة المحلية في الأردن، واستشراف آفاقها المستقبلية، حيث ركّزت أعماله على دور المجالس المحلية والبلدية بوصفها ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق تنمية متوازنة، وتعزيز النهج الديمقراطي في العمل العام. ويهدف المؤتمر في مخرجاته إلى صياغة رؤية مستقبلية شاملة للإدارة المحلية في الأردن، تنطلق من قراءة واقعية للتحديات، وتستشرف أفضل السبل لتحقيق تنمية محلية مستدامة وشاملة.
وفي كلمته، أكد دولة الدكتور عبد الله النسور أن هذا المؤتمر يشكّل فرصة حقيقية لصياغة مواقف واضحة تُعرض على الحكومة. وأن التعيين يضعف المسار الانتخابي، وأن المطلوب هو توسيع قاعدة الانتخاب لا التضييق عليها. كما شدد على أن التراجع عن تجربة اللامركزية لا يجب أن يتم دون توصيات واضحة تصدر عن مثل هذا المؤتمر، مشيراً الى أن التوجيهات الملكية السامية لطالما دعمت نهج اللامركزية، وهو ما انعكس في قانون 2015 الذي منح المحافظ صلاحيات موسعة في قيادة الأجهزة الرسمية ضمن المحافظة.
وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية الحوكمة الرشيدة كمدخل لتعزيز الشفافية، والمساءلة، وبناء الثقة بين المواطن والمجالس المحلية، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية التي شدد فيها جلالة الملك عبد الله الثاني على أن المجالس المحلية يجب أن تكون منطلقًا فعليًا لتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق التنمية العادلة في مختلف المحافظات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من شخصيات وطنية بارزة. حيث أكد الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، أن المؤتمر يأتي في ظل ظرف إقليمي دقيق، مشيرًا إلى أن الملك كان واضحًا في تكليفه الحكومات بتعزيز اللامركزية من خلال تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهو ما تبعته قوانين الانتخابات والبلديات.
ومن جهته، شدد الأستاذ بشار الخطيب، ممثل المعهد الهولندي، على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، قائلاً إن "الديمقراطية تبدأ بالحوار"، وإن المعهد يسعى لتوفير مساحة آمنة للنقاش بين كل الفاعلين في الإدارة المحلية، وصولًا إلى حلول واقعية وشاملة.
وتحدث معالي المهندس شحادة أبو هديب، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس، مشيراً إلى أن البلديات تمثل نقطة الوصل بين المواطن والدولة، وأن كفاءتها هي أساس نجاح التنمية المحلية. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية وهيكلية شاملة، مطالبًا بإطلاق خطة وطنية لإنقاذ البلديات المتعثرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومراجعة التشريعات التي تعيق المساءلة الحقيقية للمجالس المحلية، خاصة في ظل تقارير الرقابة التي كشفت عن وجود مخالفات لم يُحاسب عليها بالشكل المطلوب بسبب ثغرات قانونية.
وقدّم الأستاذ جهاد المساعدة عرضًا لنتائج استطلاع الرأي حول تجربة المجالس المحلية والبلدية، وتضمّن المؤتمر جلستين رئيسيتين؛ ناقشت الجلسة الأولى الرؤية الاستشرافية للإدارة المحلية، وسبل تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، فيما ركزت الجلسة الثانية على دور الشباب في الإدارة المحلية، وأكدت على ضرورة الإصلاح التشريعي لمعالجة التحديات المرتبطة بتكامل الأدوار وتنازع الصلاحيات، لا سيما في ظل السعي نحو التحديث السياسي.
وفي ختام المؤتمر، شدّد المشاركون على أن نجاح الإدارة المحلية لا يُقاس بالبنى المؤسسية أو حجم الموازنات فقط، بل بمدى قدرتها على تمكين المواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق عدالة تنموية متوازنة تشمل جميع محافظات المملكة. وأجمع المشاركون على أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها دعم مسار اللامركزية، ووضع الأردن على طريق التحديث الشامل.
