قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إنه سيقرر بحلول نهاية الأسبوع من سيشغل المقعد الشاغر في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كما أنه قلّص قائمة المرشحين المحتملين لخلافة رئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول إلى أربعة أسماء فقط.

وقال ترمب عن نيته تسمية بديل لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر، التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي أنها ستغادر منصبها يوم الجمعة لتعود إلى عملها الأكاديمي في جامعة جورجتاون: "سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع".

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، فرّق ترمب بين تعيين بديل لكوجلر لفترة قصيرة تنتهي في يناير، وبين تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي بعد مغادرة باول لمنصبه في مايو. لكن نظرًا لأن بقية مقاعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي مشغولة بأشخاص، بمن فيهم باول، تنتهي ولايتهم بعد سنوات، فإن اختيار ترمب لبديل كوجلر قد يكون له تأثير على من سيختاره لاحقًا لرئاسة المجلس.

وصرّح ترمب أن قائمة المرشحين الأربعة لخلافة باول تشمل المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والمحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي والداعم لترمب كيفن وورش، بالإضافة إلى شخصين آخرين لم يذكر اسميهما، لكن يُعتقد أن أحدهما هو كريستوفر والر، المحافظ الحالي في المجلس.

قال ترمب: "نحن ندرس أيضًا من سيترأس الاحتياطي الفيدرالي، وقد وصلنا إلى أربعة أشخاص الآن... اثنان يُدعيان كيفن، واثنان آخران".

وفي مقابلة مع قناة CNBC في وقت سابق من اليوم، أوضح ترمب أنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسينت من القائمة لأنه عبّر عن رغبته في البقاء في منصبه الحالي.

وأضاف ترمب في المقابلة أن استقالة كوجلر كانت "مفاجأة سارة" لأنها تمنحه فرصة فورية لتعيين شخص يمكنه أيضًا أن يُرشح لاحقًا لرئاسة البنك المركزي الأميركي.

وسيشغل بديل كوجلر المنصب مبدئيًا للأشهر المتبقية من ولايتها، لكن يمكن لترمب أن يُعلن صراحة أنه يعتزم ترشيح هذا الشخص لمنصب كامل لمدة 14 عامًا، ليكون أيضًا مرشحه لرئاسة الفيدرالي، ما يمنح هذا الشخص فرصة المشاركة في عدة اجتماعات سياسية قبل تسلمه الكامل للمنصب.

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملات الثلاثاء على انخفاض، حيث تراجع مؤشر داو جونز بشكل طفيف، وخسر S&P 500 نحو نصف بالمئة، في حين هبط ناسداك بنسبة قاربت ثلثي النقطة المئوية.

وقال ترمب في مقابلته مع CNBC: "الكثير من الناس يقولون: لما لا تختار مباشرةً الشخص الذي سيترأس الاحتياطي الفيدرالي؟ وهذا احتمال وارد أيضًا".

وكان الرئيس ترمب قد وجه انتقادات لباول لعدم قيامه بخفض أسعار الفائدة منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير، بل وهدد بعزله، على الرغم من أن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يحاولون موازنة دلائل تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف (2%)، مع توقعات بزيادته.

وتكمن مهمة الاحتياطي الفيدرالي، التي كلفه بها الكونغرس، في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، وهي أهداف قد تتعارض حاليًا، مما يفرض عليه اتخاذ قرارات صعبة.

ويتطلب تعيين بديل كوجلر موافقة مجلس الشيوخ، وكذلك ترشيحه لفترة الـ14 عامًا الكاملة في العام المقبل. كما أن ترشيح رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل سيخضع أيضًا لعملية تأكيد منفصلة من مجلس الشيوخ.

وتحدثت تقارير عن لقاء بين جيمس فيشباك، المدير التنفيذي لشركة الاستثمار "أزوريا" ومستشار سابق في وزارة الكفاءة، مع ترمب يوم الاثنين، حيث عرض نفسه كخيار مؤقت لشغل المنصب، كما طلب أحد مساعدي الرئيس منه إرسال مواد تعريفية، بحسب مصدر مطلع على المحادثات. ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض بشأن فيشباك.

وفي نفس اليوم الذي أُعلن فيه عن استقالة كوجلر، أقال ترمب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنترفور، بعد أن أبدى غضبه من بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر الأولى من إدارته، متهمًا — من دون أدلة — المكتب بالتلاعب بالأرقام لتشويه سمعته.

وحذّر اقتصاديون منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير من أن سياسته التجارية المتقلبة، بما فيها الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم. وهذا التقييم المشترك كان من الأسباب التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم خفض الفائدة حتى تتضح تداعيات التضخم.

وقد أبقى البنك الأسبوع الماضي على معدل الفائدة في نطاق 4.25%-4.50%، في حين خالف والر هذا القرار باعتبار أن مخاطر التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية "محدودة للغاية"، بينما سوق العمل والنمو الاقتصادي بشكل عام يبدوان في حالة ضعف.

وجاء تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي صدر يوم الجمعة، ليؤكد تلك المخاوف، إذ أظهر تباطؤًا في وتيرة التوظيف الشهرية وتعديلات تنازلية للأشهر السابقة، مما عزز التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 16-17 سبتمبر.

وقد أثار إقالة مفوضة مكتب الإحصاء موجة قلق عالمية بشأن نزاهة البيانات الحكومية الأميركية، حيث رأى كثيرون أن ترمب "يُعاقب الرسول" بدلًا من مواجهة الواقع.

وقال مايكل ستراين، مدير الدراسات الاقتصادية في معهد أميركان إنتربرايز المحافظ:"تخيل أن أحد مخاوفك هو أن شخصًا تابعًا تمامًا للرئيس يدير الوكالة، وأن الأرقام مزيفة. هذا مستوى جديد تمامًا من المشاكل. ربما يبدأ ترمب في فهم أن الاستقلالية أمر مهم حقًا. وربما هناك من يُخبره من الخارج: ’سيدي الرئيس، إذا اخترت شخصًا يُنظر إليه على أنه تابع بالكامل لرئاسة الفيدرالي، فستتضاعف أزمة الثقة في مكتب الإحصاء ألف مرة‘".