أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية للقضايا الوطنية والإقليمية أن 48% من الأردنيين يرون أن الأردن معرض لمخاطر أمنية أو سياسية؛ بسبب الأوضاع في المنطقة.
مدير دائرة استطلاعات الرأي العام في المركز، وليد الخطيب، إن الاستطلاع الشهري يهدف إلى قياس توجهات الرأي العام الأردني إزاء أبرز القضايا المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن "النتائج الأخيرة أظهرت أن الأردنيين يرون أن الوضع إيجابي داخل المملكة، ويرتبط ذلك بالظروف المحيطة من جهة، وبالقرارات الحكومية التي تم اتخاذها مؤخرًا من جهة أخرى".
وبيّن الخطيب أن المشكلة الرئيسية التي يراها المواطنون تتمثل في "البطالة وتوفير فرص العمل للشباب" إضافة إلى المطالب المستمرة بـ"تحسين الوضع الاقتصادي ومستوى الخدمات الحكومية".
وأوضح أن "الهمّ الاقتصادي تصدّر مجددًا اهتمامات الأردنيين، ما يتوافق مع نتائج استطلاعات سابقة".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي سامح المحاريق، إن التفاؤل الشعبي مرده المقارنة الموضوعية التي يجريها المواطن مع الأوضاع المضطربة في دول الجوار، لكنه أشار إلى أن "القلق من التطورات الإقليمية لا يزال حاضرًا بقوة"، واصفًا ما يجري في الشرق الأوسط بأنه "أحداث لم يشهدها الإقليم منذ عشرينيات القرن الماضي".
وأضاف المحاريق أن "الظروف السياسية مرتبطة ومتداخلة مع الظروف الاقتصادية، وكلاهما يؤثر في الآخر" داعيًا الحكومة إلى "إشراك المواطنين بوضوح وشفافية في النقاش حول القضايا والظروف الحالية، وإدماجهم أكثر في عملية صنع القرار".
أما الكاتب والمحلل الاقتصادي عوني الداوود، فرأى أن نتائج الاستطلاع تعكس "تفاؤلًا نسبيًا لدى المواطن الأردني، رغم التحديات الإقليمية" لافتًا النظر إلى أن "توقيت إجراء الاستطلاع قد يكون عاملًا مؤثرًا في هذه النتيجة".
وأشار الداوود إلى أن "القلق الأكبر الذي عبر عنه المواطنون يتمثل في البطالة والظروف المعيشية" لكنه أكد أن "رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تحمل حلولًا واعدة على المدى البعيد، إذ تستهدف توفير نحو مليون فرصة عمل في القطاع الخاص" مضيفًا أن "الاقتصاد الأردني بدأ يظهر تحسنًا واضحًا، بعد جهود كبيرة بُذلت في السنوات الأخيرة".
