أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، يخص القضايا الوطنية والإقليمية، أن 72% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة بـ 26% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه السلبي.

وكشف استطلاع الرأي أن أهم الأولويات بالنسبة للأردنيين هي التركيز على إيجاد حلول للبطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وبنسبة وصلت إلى 49% من العينة المستجيبة، فيما أفاد 11% أن التركيز يجب أن يكون على إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام، و11% على تحسين مستوى الخدمات العامة (الصحية، التعليمية، وغيرها)، و11% أيضاً على إيجاد حلول لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية، أفاد الاستطلاع أن 58% من الأردنيين يؤيدون قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وتعيين لجان لإدارتها لحين إجراء الانتخابات، فيما لم يؤيد هذا القرار 29% من أفراد العينة المستجيبة.

وفي السياق نفسه، أكَّد 44% من أفراد العينة المستجيبة أنهم سيشاركون بشكل مؤكد في الانتخابات المحلية المقبلة (البلدية ومجالس المحافظات) فيما أفاد 14% أنهم على الأرجح سيشاركون، و40% أنهم على الأرجح لن يشاركوا في الانتخابات المحلية المقبلة.

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بتخفيض الضريبة على أنواع من سيارات الركوب، أفاد الاستطلاع أن 72% من الأردنيين سمعوا عن هذا القرار، وأن 52% ممن سمعوا عنه يعتقدون أنه جاء لمصلحة المواطنين، فيما يعتقد 24% أنه جاء لمصلحة الحكومة.

وكشف الاستطلاع أيضاً أن 79% من أفراد العينة المستجيبة يعتقدون أن القرار سيعمل على تشجيع المواطنين على شراء سيارات جديدة، فيما لا يعتقد ذلك 16% من الأردنيين.

وفيما يتعلق بتقييم الوضع السياسي الحالي، أفاد 97% أن مستوى الأمن في الأردن مستقر، منهم 57% يرون بأنه مستقر تماماً، و40% يرون أنه مستقر، فيما يرى 2% أنه غير مستقر.

وفي المقابل يرى أكثر من نصف الأردنيين 57% أن الوضع الساسي الحالي في المنطقة غير مستقر، منهم 10% يرون أنه غير مستقر تماماً، فيما أفاد 43% بأن الوضع في المنطقة مستقر، منهم 10% أفادوا بأنه مستقر تماماً.

وكشف الاستطلاع أن 73% من الأردنيين يعتقدون أن القضية الفلسطينية ما زالت أولوية للعالم العربي في ظل ما حدث في الأيام الأخيرة.

وفيما يتعلق الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، فإن 70% من الأردنيين يؤيدون وقف إطلاق النار الذي جرى بين الجانبين، ويقيم أكثر من نصف الأردنيين (58%) تأثير الهجمات الأخيرة بأنه سلبي على الوضع الأمني في المنطقة، و36% يرون أنه دون أي تأثير.

ويعتقد 91% من الأردنيين أنه يجب تطوير منظومة الأردن الدفاعية تحسّباً لأيّ تصعيد إيراني- إسرائيلي في المنطقة، فيما لا يعتقد بضرورة ذلك 5% من الأردنيين فقط.

وحول استخدام صافرات الإنذار في الأردن خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية، أفاد 55% من الأردنيين أن صوت صافرات الإنذار لم يكن له تأثير عليهم أو على عائلاتهم، فيما أفاد 43% أن صوتها كان يشعرهم بالقلق والخوف، فيما أفاد 2% أنها كانت تسبب الإزعاج لهم فقط.

وأظهرت الدراسة كذلك أن 62% التزموا بالتعليمات الواجب تنفيذها عند سماع صافرات الإنذار، فيما لم يلتزم بذلك 38% من الأردنيين، كما أن 12% من الأردنيين قاموا بعمل احتياطات معينة على اعتبار احتمالية نشوب حرب بالمنطقة، فيما لم يقم بأي احتياطات 88% من الأردنيين، فيما أفاد 89% أنهم شاهدوا بأعينهم الصواريخ والمسيرات الإيرانية أو مضادات الدفاع الجوي، فيما لم يشاهدها 11% من الأردنيين.

وبالعودة إلى القضايا المحليَّة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 63% من الأردنيين يعتمدون بشكل رئيس على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات حول الأخبار المحلية والأوضاع في الأردن، مما يجعلها المصدر الأكثر استخدامًا، يليها التلفزيون بنسبة 27%، فيما يشكل الاعتماد على الأصدقاء والعائلة كمصدر للمعلومات ما نسبته 5%.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون التنفيذ المتعلقة بحبس المدين، أفاد الاستطلاع أن قرابة ثلثيّ الأردنيين (66%) سمعوا عند هذه التعديلات، فيما لم يسمع عنها قرابة 34% ويؤيد هذه التعديلات 58% من الأردنيين، منهم 24% بدرجة كبيرة، و26% بدرجة متوسطة، و8% بدرجة قليلة 8%، فيما أفاد 41% أنهم لا يؤيدونها.

وفيما يتعلق بالأمن الاجتماعي، كشف الاستطلاع أن 86% من الأردنيين يشعرون بالأمان بدرجة كبيرة ومتوسطة في المجتمع الذي يعيشون فيه، مقابل 10% لا يشعرون بذلك.

وفيما يتعلق بالقضايا التي تهدد الأمن المجتمعي كالمخدرات، يعتقد 55% من الأردنيين أنها منتشرة بدرجة كبيرة في المجتمع، و24% يعتقدون أنها منتشرة بدرجة متوسطة، و11% منشرة بدرجة قليلة، و5% غير منتشرة على الإطلاق.

ويرون كذلك أن فئة الشباب (18-25 سنة) هي أكثر الفئات تأثراً بالمخدرات، تليها المراهقين (13-17 سنة) بنسبة 25%، ومن ثم الشباب (26 – 35) سنة بنسبة 13%، فيما أفاد 16% أن جميع الفئات العمرية متأثرة بالمخدرات.

وفيما يخص قضية التسمم بالكحول التي حدثت الشهر الماضي، أفاد 39% أنهم يعتقدون بأن الجهات الرقابية هي من يتحمل المسؤولية الأكبر في هذه الحادثة، فيما أفاد 33% أن المصنع المنتح هو من يتحمل المسؤولية الأكبر، و20% حملوا المسؤولية للأفراد الذين تناولوا هذه المشروبات، فيما أفاد 5% أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية ما حدث.

ويرى 60% من الأردنيين أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية بعد الحادثة كانت سريعة ومناسبة، فيما أفاد 27% أنها كانت متأخرة وغير كافية.

وعبر 93% من أفراد العينة المستجيبة عن ثقتهم بالمؤسسات الرقابية في منع تكرار حوادث مشابه لحادثة التسمم الكحولي، منهم 93% يثقون بالأمن العام، و73% يثقون بوزارة الصحة، و71% يثقون بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.