في مداهمة استهدفت مجمعًا صناعيًا بضواحي لندن، صادرت السلطات البريطانية آلاف دمى "لابوبو" المقلدة التي تُعتبر من أكثر الألعاب طلبًا على مواقع التواصل، خاصة تيك توك.

وأظهرت التحقيقات أن هذه الدمى المقلدة ذات جودة منخفضة للغاية، وتُشكّل خطرًا حقيقيًا على سلامة الأطفال، إذ تتفكك بسهولة وتحتوي على أجزاء صغيرة قد تؤدي إلى الاختناق.

 

سلسلة توريد تكشف السوق السوداء

بدأت التحقيقات بعد تلقي بلاغ في متجر صغير بمدينة سوانزي في ويلز، حيث تمكنت فرق "معايير التجارة" من تتبع سلسلة التوريد وصولًا إلى موقع المداهمة في لندن. وأوقف رجال الشرطة حركة المرور وصادروا كميات ضخمة من الشحنات التي كانت تحتوي على هذه الدمى المغشوشة. وأظهرت الفحوصات أن العيون تخرج من أماكنها، والأقدام تنفصل، مع وجود أجزاء داخلية حادة وخطرة.

حالة واقعية تبرز مخاطر الدمى المقلدة

أفاد تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" بأن أمًا بريطانية اشترت نسخة مقلدة من دمى لابوبو، المعروفة أحيانًا باسم "لافوفو"، بسعر يقارب 10 جنيهات إسترلينية بعد عدم قدرتها على شراء النسخة الأصلية التي تبلغ قيمتها حوالي 80 جنيهًا. وأشار التقرير إلى أنه خلال ساعات قليلة من عيد ميلاد ابنتها، بدأت أجزاء الدمية بالتفكك، وانتهى الأمر بوجود قطع صغيرة داخل فم الطفلة، مما أثار مخاوف جدية بشأن سلامة هذه الألعاب.

تحذيرات رسمية من خطورة السوق السوداء

من جانبها، أكدت كيت كافري، ممثلة مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، أن المنتجات المقلدة تعد ثاني أكبر مصدر دخل للعصابات الإجرامية عالميًا بعد تجارة المخدرات. وأوضحت أن هذه الدمى المقلدة قد تُصنع من مواد ضارة أو سامة، ونفت بشكل قاطع أن يتم تصنيعها في نفس مصانع النسخ الأصلية. ودعت المستهلكين إلى الحذر من الأسعار المنخفضة للغاية، والتغليف السيئ، والأخطاء الإملائية، وعلامات التفكك كدلالات واضحة على التزوير.

شهدت شركة "بوب مارت"، المالكة لدمى لابوبو، زيادة في إيراداتها العام الماضي لتصل إلى 1.33 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة بشعبية الدمى المتزايدة عالميًا. لكن الطلب المرتفع أدى إلى بروز سوق سوداء واسعة النطاق تشمل نسخًا مقلدة وعمليات شراء ضخمة من قِبل سماسرة يستخدمون برامج "بوت" لاقتناص كميات كبيرة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

مستقبل التحقيقات والتصرف في الدمى المصادرة

أكدت السلطات البريطانية أن الدمى التي صودرت ستُحتفظ بها كأدلة قبل التخلص منها، مع استمرار التحقيقات في هذه الظاهرة التي باتت تشكل قضية وطنية متنامية تتطلب مزيدًا من التدخل للحفاظ على سلامة المستهلكين، خصوصًا الأطفال.