علمت "أخبار البلد" من مصادر عديدة تفيد بأن دولة رئيس وزراء أسبق ولا نريد تحديد هويته لا من قريب او من بعيد ، قام ببيع جزء كبير من اراضيه في  أطراف عمان لصالح احدى الشركات العقارية بالسر وبعد مفاوضات قادها رجل اعمال من الطراز الثقيل وهو بالمناسبة من اهم رجال الاعمال في الاردن .

دولة الرئيس بصدد بيع قطع اراضٍ اخرى لآخرين بسبب حاجته الماسة للملايين التي يبدو أنه بأمس الحاجة اليها بعد تعرضه لعدد من النكسات والضربات المالية التي دفعته لتكييش وتسييل اصوله العقارية التي يملك منها مئات الدونمات التي اشتراها بثمن بخس وبسعر التراب قبل سنوات طويلة من اهالي المنطقة .

الغريب في الأمر أن الشركة العقارية وهي بالمناسبة مساهمة عامة  والتي أجبرت على شراء بما لا يقل عن 25 دونم لم تقم بتطبيق الحوكمة والافصاح عن عملية الشراء وموعدها وزمانها وقيمة المبلغ الذي دفع من أموالها وأسباب ومبررات الشراء وحاجة الشركة إلى هذه الأراضي كونها تمتلك محفظة أصول عقارية كبيرة راكدة وهنا نسأل هيئة الأوراق المالية هل يجوز لشركة عقارية تعقد صفقة مع رئيس وزراء أسبق لشراء أراضيه التي ينوي بيعها دون أن يتم وضع المساهمين بصورة عملية الشراء ام أن تعليمات الحوكمة تسري على شركة دون غيرها ، القصة خطيرة وتحمل معلومات مثيرة والقادم أفظع .