بحث مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، الاثنين، تطوير آليات عمل الوحدة القانونية، بما يتناسب مع دورها في مختلف المجالات.
وبحسب بيان للنقابة، راجع المجلس تعليمات لجنة العضوية، في إطار خطة العمل للأعوام 2025–2028، استنادا إلى إنجازاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا ضرورة تطويرها بما يواكب مستجدات العمل الصحفي والإعلامي في مختلف المؤسسات الإعلامية، لا سيما ما يتعلق بالعقود والمسميات الوظيفية.
وكلف المجلس المستشار القانوني بإعداد مسوّدة تعليمات جديدة للعضوية، تستند إلى أحكام القانون والنظام، وتراعي المستجدات، وتضمن تحقيق العدالة للزملاء المستحقين للعضوية، وتمنع أي تجاوز قانوني، وتحافظ على الحقوق المالية والعمالية للمتدربين في المؤسسات الإعلامية، مع انعكاس ذلك على الطلبات التي تم قبولها سابقا.
