معالجة الديون غير العاملة تتطلب تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ومراجعة اداء الجهاز المصرفي
راكان الخوالدة - أوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك الأردنية عن شهر حزيران بان نسبة الديون الغير عاملة لعام 2024 ارتفعت مقارنة بالعام الذي سبقه 2023، حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة لعام 2024 نحو 5.6 بالمئة مقارنة بـ 5.1 بعام 2023 حيث اعتبرت الجمعية معلقة على هذا الارتفاع بانها نسبة منخفضة وضمن المستويات الآمنه عالميا، فيما اشارت النشرة بان نسبة تغطية الديون غير العاملة لعام 2024 نسبة 74.5 مقارنة بـ 75.6% للعام الذي سبقه.
وهنا يجب ان نشير بان اجمالي التسهيلات الائتمانية هي الاخرى ارتفعت ان عدد الذين حصلوا على قروض بنكية قد ارتفع عددهم مقارنة مع السنوات الماضية.
من جانبه أوضح مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق، ان نسبة الديون الغير عاملة للبنوك، تعتبر نسبة آمنة في دولة مثل الأردن بحسب المعايير العالمية للديون الغير عاملة.
المحروق أشار لـ"أخبار البلد" ان الارتفاع لم يكن كبيراً الى حد الخطورة وهي نسبة ترتفع كلما ارتفعت نسبة المقترضين والسداد وهو أمر طبيعي ويحدث في اي دولة في العالم، مشيرا الى انه لا داعي للتخوف فالأردن السياسة المالية المتبعة جيدا جداً.
واعتبر الى ان المؤشر يعد من المؤشرات المتينه والتي تعكس استقرار في القطاع المصرفي الأردني، ولا يوجد مؤشرات تعكس غير ذلك، معتبرا بان اي تقرير نصف سنوي لا يعد نهائي لانه من الممكن ان تتغير اي نتيجة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن نسبة الديون غير العاملة في الأردن ارتفعت إلى 5.6% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ5.1% نهاية عام 2023، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا واضحًا على تعمق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تواجهها شريحة واسعة من الأردنيين.
وأضاف عايش في تصريحات صحفية أن حجم الديون غير العاملة يقدّر بين 1.9 إلى 2 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تشمل قروضًا تخضع لإعادة هيكلة أو قيد نزاعات قانونية بين المقترضين والبنوك، وأن البنوك تغطي نحو 74% من هذه الديون عبر المخصصات المالية، ما يعكس حجم الضغط على القطاع المصرفي.
ورغم أن النسبة الحالية تعد ضمن المعدلات المقبولة عالميًا، إلا أن عايش حذر من قراءة مضللة لهذه الأرقام خارج السياق المحلي، موضحًا أن "الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن يجعل من هذه النسبة مؤشرًا مقلقًا أكثر مما تبدو عليه من الناحية النظرية".
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة وتثبيتها خمس مرات خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة التعثر، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وتزايد الأعباء على الأسر الأردنية، وهو ما أدى إلى تقلص الحيز المالي المتاح للسداد.
وأشار إلى أن بعض أسباب التعثر تعود إلى قصور في كفاءة الجهاز المصرفي، حيث تُمنح قروض أحيانًا دون الالتزام الكامل بالمعايير المهنية، وذلك بسبب ضعف الخبرات أو السعي وراء المكافآت، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل الأفراد التزامات لا تتناسب مع دخولهم أو قدرتهم على السداد.
كما أشار عايش إلى أن ارتفاع معدلات البطالة وتراجع فرص العمل، إضافة إلى الظروف الإقليمية والدولية، أثرت على مصادر دخل المواطنين وفاقمت من حالات التعثر، محذرًا من تداعيات ذلك على النظام المصرفي وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وشدد في ختام تصريحاته على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل ذات عائد حقيقي، إلى جانب مراجعة أداء الجهاز المصرفي، ورفع جودة الخدمات والرقابة وتقديم التمويل وفق أسس مدروسة تراعي حاجات المقترضين وقدرتهم على السداد.
