من المتوقع ان يتم فتح ملف احدى شركات الحديد في الاردن واسباب انتكاستها وتخلفها عن دفع ديونها ورواتب موظفيها حيث تجمع جهة رقابية هذه الايام 4 ملفات خطيرة تتعلق بممارسات مالية وادارية كارثية كانت سبباً في دمار الشركة على مدار آخر 20 عاماً حيث تبين وجود شبهات وافتراضات عن فساد كبير في عطاءات الشركة واقسامها وعقودها ومشترياتها واوجه الانفاق الذي كان يتم بطرق مخالفة للقانون خصوصاً من قبل رؤساء تنفيذيين ومدراء ماليين واعضاء مجالس ادارة وتجار مقاولين وآخرين.

بعض ملفات هذه الشركة تم تحويلها بالفعل لجهات رقابية حكومية وأخرى لا يزال التحقيق بها جارٍ حتى هذه اللحظة .

بالمناسبة الشركة لديها سجل حافل بالمخالفات خصوصاً من الادارات التنفيذية التي كان همها الاول والاخير تحقيق مصالح وصفقات وعقود مشبوهة ورواتب ومكافآت دون ان يتم تقديم اي شيء لمصلحة الشركة وهنا نتسائل بدورنا لماذا تخشى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن فتح ملف هذه الشركة ومخالفات اداراتها ومتنفذيها الذين اكلوها لحماً دون ان يتركوا عظاماً للافواه الجائعة من العمال الذين يعرفون من اوصلهم الى عتبات العوز والحاجة .