أقول للحكومة وللديوان الملكي ولكل الذين يعملون على تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي بأن رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان يدخل في إطار تنفيذ رؤية التحديث، باعتبار الجانب الاجتماعي أحد أهم محاورها، وتضمّن العمل على رفع دخل الفرد الأردني بنسبة (5%) سنوياً.

لذا أقول بأن استجابة الحكومة لهذا الاستحقاق القاتوني من خلال العمل على إصدار قرار معطوف على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال يشكّل إحدى الروافع الاجتماعية لخفض نسبة الفقر وتحسين مستوى معيشة حوالي (97) ألف أسرة أردنية في حال تم الأخذ بمقدار الزيادة التي كنتُ اقترحتها سابقاً.. فضلاً عن أن مثل هذا القرار يعدّ إنفاذاً لاستحقاق نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي.

إذا كنتم جادّين في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، فارفعوا الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان دون تلكّؤ أو تسويف أو تردّد.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع-

 يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).