أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (Insee) أن عدد الوفيات في فرنسا قد يتجاوز عدد الولادات خلال عام 2025، وهو ما سيكون سابقة في تاريخ البلاد منذ عام 1944.

وأوضح المعهد أنه، رغم عدم تقديمه توقعات دقيقة، فإن تسجيل ما يُعرف بـ"الرصيد الطبيعي السلبي"، أي تفوق عدد الوفيات على عدد الولادات، بات سيناريو ممكنًا خلال العام الجاري. ويُطلق بعض الخبراء على هذه الظاهرة تعبير "الصفر الطبيعي"، في إشارة إلى اختفاء النمو السكاني الناتج عن الفارق بين الولادات والوفيات.

وبالفعل، أظهرت البيانات المتعلقة بالفترة الممتدة على 12 شهرًا حتى نهاية مايو الماضي أن عدد الوفيات تخطى عدد الولادات لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ تم تسجيل نحو 651 ألف حالة وفاة مقابل 650 ألف ولادة، وفقًا لما كشفه الخبير الاقتصادي فرانسوا جيرولف من مركز الأبحاث (OFCE).

سابقة تاريخية

ووصفت شلوه تافان، رئيسة قسم الدراسات الديموغرافية في المعهد الوطني للإحصاء، هذا التطور بـ"السابقة"، موضحة أن هذه المرحلة كانت متوقعة من قبل المختصين في علم السكان، لكنها حدثت أبكر مما كان متوقعًا.

وكانت تقديرات سابقة للمعهد، صدرت أواخر عام 2021، تتوقع حدوث هذا التحول الديموغرافي في أفق عام 2035، غير أن العامل الرئيسي الذي عجل بحدوثه هو التراجع الحاد في عدد الولادات، والذي جاء أدنى من التوقعات.

تراجع مستمر في معدل الولادة

وشهدت الفترة بين يناير ومايو 2025 تراجعًا بنسبة 3.7% في عدد الولادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تراجع يعكس اتجاهًا مستمرًا منذ عدة سنوات.

ويُعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض معدل الخصوبة (عدد الأطفال لكل امرأة)، وهو أمر مرتبط بجملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، من بينها صعوبة الوصول إلى وظائف مستقرة، تغيّر الطموحات الشخصية، والقلق المتزايد بشأن مستقبل الكوكب.

وفي المقابل، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 3.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. ويُعزى هذا الارتفاع إلى دخول مواليد فترة "طفرة المواليد" (Baby Boom) في مراحل عمرية ترتفع فيها معدلات الوفاة.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية

يثير هذا التحول الديموغرافي المتسارع قلقًا واسعًا بشأن استدامة النظام الفرنسي للحماية الاجتماعية، والذي يعتمد في تمويله بشكل أساسي على مساهمات السكان النشطين اقتصاديًا.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التضامن الفرنسية، كاثرين فوتران، في منشور على منصة "إكس" إن "هذا التحول الديموغرافي عميق، ومن واجبنا حماية نموذجنا الاجتماعي."

وأكدت الحكومة الفرنسية سعيها إلى دعم الولادة من خلال مواجهة العقم وتحديث نظام الإجازات العائلية، حيث يُدرس حاليًا إقرار "إجازة ولادة جديدة" يمكن أن يستفيد منها الأبوان بالتناوب، مع تعويض مالي أعلى من إجازة الوالدية الحالية، التي تُعوض بمبلغ 456 يورو شهريًا.