وتضمّن طلب النائب عطية 17 سؤالًا تناولت الجوانب القانونية والفنية والبيئية والتنموية المرتبطة بالاتفاقية، مطالبًا بتوضيحات حول الشفافية والإجراءات التي اتُّبعت في منح الامتياز، ومدى التزام المشروع بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
وفيما يلي نص الأسئلة:
تزويدي بنسخة من اتفاقية الامتياز الموقعة مع شركة وادي عربة للتعدين، ومدتها 30 عامًا، والخاصة باستخراج الذهب والمعادن في منطقة أبو خشيبة – وادي عربة، على مساحة 48 ألف دونم.
توضيح السند القانوني الذي منح الامتياز للشركة؟ وهل تم الحصول على استثناء من ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية؟ وإن كان كذلك، تزويدي بالتقارير.
كم عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالاستثمار في النحاس؟ وهل تم الإعلان عن ذلك حسب الأصول؟
توضيح المعايير والأسس التي تم اعتمادها لاختيار الشركة؟ وهل تم تقييم كفاءتها الفنية والمالية وخبراتها السابقة؟
هل تم أخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الاستثمار، وديوان التشريع والرأي قبل منح الامتياز؟
هل قامت الحكومة باستدراج عروض أو طرح عطاء تنافسي قبل توقيع العقد؟
ما نسبة الحكومة من أرباح المشروع؟ وهل تتناسب مع حجم الاحتياطي؟
هل تم تقييم جدوى المشروع من جهة مستقلة؟ وما نتائج التقييم؟
ما هو التقدير الرسمي لحجم احتياطي النحاس في المنطقة؟
كم تتوقع الحكومة أن تكون العائدات السنوية؟ وهل أُدرجت في الموازنة العامة؟
ما نسبة تشغيل الأردنيين في المشروع؟ وهل يُشترط تشغيل أبناء المنطقة؟
ما الأثر البيئي المتوقع؟ وهل أُعدت دراسة تقييم بيئي معتمدة؟
هل يتضمن العقد التزامًا بإعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء الامتياز؟
ما الخطة التنموية المصاحبة للمشروع؟ وهل ستُوظف العائدات لتحسين الخدمات في المنطقة؟
لماذا لم يُعرض عقد الامتياز على مجلس الأمة لإقراره استنادًا إلى المادة (33) من الدستور؟
هل تقدمت شركات وطنية بطلبات استثمار؟ ولماذا لم تُمنح الفرصة؟
ما الجهة القضائية المختصة في حال نشوء خلاف مستقبلي؟ هل هي المحاكم الأردنية أم التحكيم الدولي؟
