رحب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، بموافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، معتبراً أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة إيجابية في مسار إصلاح البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية العمرانية االمستدامة .

وأكد أن تسهيل الشروط الخاصة بإقامة المشاريع الاستثمارية خارج التنظيم، ورفع النسب المسموح بها للبناء في الحيازات الزراعية، وتمديد مدة التسهيلات السابقة لترخيص الأبنية القائمة، ستسهم بشكل مباشر في تحفيز المستثمرين وتمكينهم من تنفيذ مشاريع نوعية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه القطاع داخل حدود التنظيم.

وأضاف أن هذه التعديلات تعكس استجابة حكومية لمطالبات متكررة من المستثمرين في قطاع الإسكان، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا التوجه من خلال إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن التطبيق العملي والشفاف للتعديلات، وتفتح المجال أمام الشركات لتخطيط مشاريع متكاملة تخدم أهداف التنمية وتوفر حلولاً سكنية وسياحية متنوعة.

ودعا الجهات المعنية إلى فتح حوار مع القطاع الخاص خلال فترة عرض مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي، للاستفادة من خبرات المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يعزز التكامل بين السياسات الحكومية ومتطلبات السوق.

وفي الختام أكد أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط قطاع الإسكان وزيادة جاذبية الاستثمار، داعياً إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية للقطاع لضمان تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للمملكة وتحويلها إلى مشاريع ملموسة لضمان مستقبل أفضل للجميع .