• لا تغيير على أرقام لوحات المركبات الخاصة والعمومية والشحن.
• ستحمل لوحات المركبات الحكوميَّة والإدخال المؤقَّت والدبلوماسيَّة حروفاً واضحة تدل على الجهات التي تتبع لها المركبات.
• استبدال الترميز الرقمي بالحروف يزيد الوضوح والشفافية ويسهم في تعزيز الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية.
• إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات ستقرِّر الإجراءات الخاصة بلوحات المركبات التي كانت تستخدم من الجهات الحكومية.
• مجلس الوزراء يقرر تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغضّ النظر عن ترميزها، التي تباع بالمزاد في إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات لدعم صندوق الطالب الجامعي، اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50% في موازنة العام الجاري لتصل إلى 30 مليون دينار.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السَّبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تعديل نظام لوحات المركبات.

وبموجب التَّعديل، ستحمل لوحات المركبات الحكومية والإدخال المؤقت والدبلوماسية حروفاً واضحة تدل على الجهة التي تتبع لها المركبة وعلى النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء الرمز PM، مجلس الأعيان SN، ومجلس النواب PR، والمجلس القضائي JC، والجهات الحكومية GV، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية AQ، والهيئات الدبلوماسية CD، والإدخال المؤقت TM.

وستقرِّر إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات الإجراءات الخاصة بلوحات المركبات التي كانت تستخدم من الجهات الحكومية، مع التأكيد على عدم وجود تغيير على أرقام لوحات المركبات الخاصة والعمومية والشحن.

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدِّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً والتي قامت الحكومة بزيادتها بنسبة 50 بالمئة في موازنة العام الجاري لتصل إلى 30 مليون دينار.

وسيتيح قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.

ويذكر أن استبدال الترميز الرقمي بالحروف يزيد الوضوح والشفافية، ويسهم في تعزيز الرقابة والتتبع على المركبات الحكومية، علماً بأن نظام الحروف معمول به في العديد من دول العالم ويعتبر من الممارسات الفضلى عالميَّاً.

ويتيح النظام بيع وشراء اللوحات دون الحاجة إلى نقل ملكية المركبة من البائع إلى المشتري.