زارت كتلة الميثاق الوطني النيابية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتابعة أعمال المؤسسة والوقوف على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه سير عملها، والاطلاع على آخر مستجدات الضمان الاجتماعي والوضع المالي للمؤسسة والقضايا المتعلقة بعملها ودورها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

ورحب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة برئيس الكتلة النيابيّة الدكتور إبراهيم الطراونة وأعضائها، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات التي تُقرب وجهات النظر وتُوضح التشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسة، لا سيّما وأن دور مجلس النواب ذو أهمية كبيرة يكمن في إقرار كافة القوانين والتشريعات بما فيها الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن مؤسسة الضمان تعتبر مؤسسة الناس وهي بمثابة صمّام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، مبدياً جاهزية المؤسسة لاستقبال أي اقتراحات أو توصيات من مختلف الكُتل النيابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

بدوره أكد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة خلال الزيارة أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية الريادية لما لها من أهمية كبيرة في بناء الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب لكافة المؤسسات الرسمية، وهي حريصة بتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات الحكومية والاقتصادية للوقوف على تحدياتها وإيجاد الحلول لها.

وأشار إلى دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية القوى العاملة وترسيخ أركان الحماية الاجتماعية في المجتمع، مؤكداً على أهمية استمرارها بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية وأن تكون مؤسسة رائدة بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الأردني.

بدورهم أكد أعضاء الكتلة النواب: الدكتورة إسلام العزازمة، رانيا خليفات، شاهر الشطناوي، عبد الناصر الخصاونة، عوني الزعبي، عثمان المخادمة، الدكتور هايل عياش، الدكتور حكم المعادات، فليحة الخضير، الدكتور عمر بني خالد، إن مؤسسة الضمان تعد من المؤسسات الريادية المهمة وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعظيم الدور الريادي لمؤسسة الضمان.

ورداً على التساؤلات التي تقدم بها رئيس الكتلة وأعضائها للضمان الاجتماعي، بيّن مدير عام مؤسسة الضمان بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن الوضع المالي للمؤسسة جيد ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة وهي في مراحلها الأخيرة وخلال شهر سيتم الإعلان عنها وتزويد السادة النواب بها، مؤكداً أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء تعديلات تحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.

وفيما يتعلق بتطبيق التأمين الصحي، أفاد الخلايلة أن هناك توافق مع الحكومة على تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع المشتركين والمتقاعدين ودورنا كمؤسسة ضمان سيكون تنظيمي في هذا الجانب من حيث تزويدهم بأسماء المشتركين والاقتطاعات المترتبة عليهم ونحن حالياً بإنتظار إقراره من مجلس الوزراء.

وأوضح أن المؤسسة على تنسيق كامل مع وزارة العمل لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع العمل غير المنظم، مبيناً أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، مشيراً إلى أن الشمول بالضمان الاجتماعي اليوم مفتوح للجميع سواء من خلال العمل المرن أو الحيازات الزراعية أو الشمول الحرّ وغيرها.

وأكد الخلايلة أن خدمات المؤسسة الإلكترونية مستمرة ومتجددة وغالبيتها مؤتمتة بشكل كلي، وكذلك الربط حالياً مع الجهات الخارجية لتسهيل الخدمات المقدمة للمنشآت والأفراد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مضيفاً بأن المؤسسة أصبحت قاعدة بيانات لكافة القطاعات الرسمية والخاصة وللمجتمع الأردني.

وأضاف بأن المؤسسة بدأت بشمول المؤمن عليهم العسكريين والأجهزة الأمنية منذ 1/1/2003 وهناك فصل خاص بالقانون للعسكريين، حيث تم التغلب على جميع المعيقات المختصة بهذا الأمر من خلال اللجان المشتركة ما بين المؤسسة والأجهزة العسكرية.

وحول الاستفسار المتعلق بمديونية المنشآت؛ أوضح الخلايلة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية العام الحالي 2025، وللمنشآت السياحية حتى نهاية حزيران من العام المقبل 2026 وبفترات سداد مناسبة جداً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وأوضح الخلايلة أن شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة، مبيناً أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن (60) اشتراكاً من ضمنها (24) اشتراكاً متصلاً.