أقر مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م،

وبموجب التعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أقيمت 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة.

كما يتضمن التَّعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021م ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م، ولغايات تنظيم شؤون العاملين في الأمانة، وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في مجال إدارة الموارد البشرية.

ويعالج مشروع النِّظام عدداً من المشكلات التي تتعلَّق بتنظيم شؤون العاملين في الأمانة بمختلف فئاتهم، بما يتلائم مع مستجدات واقع العمل، وتمكين إدارة الأمانة من إصدار التعليمات التي تنظم أعمال الموارد البشرية وتعالج التشوهات في مجال التطبيق، ورفع كفاءة الموارد البشرية في الأمانة وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويركِّز مشروع النِّظام على تعزيز قدرات الموارد البشرية والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبلية في أمانة عمان، واعتماد خطط التوظيف وفق التطورات، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة الحداثة، وتطوير إدارة الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة تنافسية تحفز العاملين في الأمانة على الأبداع والتميز والمرونة وترسيخ مبدأ المساءلة.