أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرها الثاني ضمن سلسلة "تحديات تنظيمية بانتظار المعالجة"، والذي خُصّص لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالتشغيل المحلي وتمكين المرأة والشباب، وأحد روافد التصدير التقليدية في المملكة.
ويأتي هذا التقرير استمرارًا للنهج المؤسسي الذي تتبناه الغرفة لرصد التحديات التنظيمية التي تعيق تنافسية القطاعات الصناعية الفرعية، وطرح حلول عملية تتواءم مع الأولويات الوطنية، خاصة في ظل رؤية التحديث الاقتصادي التي ترفع شعار "إطلاق الإمكانات".
وأشار التقرير إلى أن العديد من التحديات التي تواجه قطاع المحيكات ذات طابع إداري أو تنظيمي بسيط، لكن أثرها التراكمي كبير على الصناعة، بينما يمكن معالجتها دون كُلف مالية إضافية على الحكومة، فقط عبر تحديث الإجراءات ووضوح المرجعيات التنظيمية.
ومن أبرز التحديات التي تناولها التقرير، عدم تطبيق قواعد فنية ومواصفات على بعض المستوردات منها الملابس والأقمشة المصبوغة والجلود التي تدخل من دون فحوصات مطابقة أو اشتراطات تتعلق بسلامة المواد الكيميائية، بينما تُفرض مواصفات محددة على المنتجات المصنعة محليا، إضافة إلى استغلال الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية لأغراض تجارية ما يُربك المنافسة العادلة، ويُضر بالمصانع المحلية التي تلتزم بالترخيص والرقابة والضريبة.
كما أشار التقرير الى تشتت مرجعية إدارة نفايات الأقمشة خصوصًا "قصاصات الأقمشة"، ووقف استقبالها في مكب الأكيدر دون توفير بدائل. إضافة إلى غياب برامج تمويل مخصصة للقطاع، مع ضعف إشراك الصناعيين في مواصفات العطاءات المشتريات الحكومية، وغياب خطة ترويج واستثمار متخصصة.
وشددت الغرفة على أن هذه التحديات تُفقد الاقتصاد الوطني فرصا تصديرية واستثمارية وتشغيلية، خصوصا أن القطاع يُعد من الأعلى قدرة على تشغيل النساء في المحافظات، ويتميّز بمرونة في التوسع والابتكار.
