ليس خافيًا أن مؤسسة البريد الأردني تمرّ بمرحلة تتطلب مراجعة جادة لأولوياتها، خاصة في ضوء ما ورد من ملاحظات واضحة في تقرير ديوان المحاسبة الأخير. ورغم ذلك، اختارت المؤسسة أن تمضي في إطلاق سلسلة فعاليات ذات طابع احتفالي وترويجي، قد تبدو للوهلة الأولى محاولة لإعادة الزخم والحضور، لكنها تفتح الباب لتساؤلات مشروعة حول التوقيت والجدوى.

ولا شك أن البريد الأردني مؤسسة عريقة، لها دور أساسي في تقديم خدمات حيوية للمواطنين، وقد أسهمت عبر عقود في ربط المناطق وتسهيل المعاملات. لكن في المقابل، فإن ما تواجهه اليوم من تحديات إدارية ومالية يفرض مقاربة مختلفة تتجاوز الشكل إلى معالجة المضمون.

فكيف يمكن تبرير الإنفاق على الحملات والأنشطة بينما تشير معلومات إلى وجود مكاتب مستأجرة لم تُسدّد أجورها منذ أكثر من عام؟ وكيف يمكن لمؤسسة تسعى لاستعادة ثقة جمهورها أن تتجاهل الثغرات التي وردت في تقارير رقابية رسمية؟

المطلوب ليس وقف الأنشطة الترويجية، بل أن تكون هذه الجهود جزءًا من خطة إصلاح متكاملة، تضع تحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة في صدارة الأولويات. فالبريد الأردني، بتاريخـه ومكانته، يستحق أن يكون في موقع أفضل بكثير، وأن تُوظَّف موارده لتعزيز حضوره كمرفق عام رائد، لا أن تُستهلك في مظاهر لا تعالج أصل المشكلة، بل المشاكل تلك التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وتحتاج الى العمل الجاد لاصلاحها او التخفيف منها.

الاعلام مهم في مؤسسة لا بل ضرورة وحاجة ولكن بنسب ومقاديرمعقولة تتناسب مع حجم الانجاز ولا يجوز "النطنطة" امام الكاميرات بين الحين والاخر وبمناسبة وبدون مناسبة فالاعلام  قد يكون احيانا محرقة لصاحبه اذا لم يحسن استخدامه واستثمار ادواته ولا شك ان البريد الاردني وخلال الفترة الماضية حصل على امتيازات حصرية من الدولة والحكومة ومؤسساتها بهدف الخروج من المأزق الصعب الذي كان في عهد المدير السابق "خالد اللحام" ونحن الان امام حالة مختلفة بالمطلق وبعض الارقام مطمئنة ومفرحة ولكن لا تتناسب مع حجم الدعم الحكومي غير المسبوق بمنح الشركة اتفاقيات وحصريات وامتيازات استثنائية ومع كل ذلك نأمل من شركة البريد ومجلس ادارتهاان يركز على العمل والانجاز وليس على سياسة "الشو" الاعلامي ومخاطبة الجميع من خلال تقارير وتصريحات لا يكاد تغيب يوما عن كل وسائل الاعلام.