قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمتضمن الموافقة على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير مشروع التحكم ومراقبة الشاحنات التابع بين السُّلطة وشركة مقطع آيلة للحلول الرقمية.

وبموجب الاتفاقيَّة، سيتمّ تأسيس شركة مقطع آيلة لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، بهدف رقمنة العمليات والخدمات في موانئ العقبة، وتسهيل تبادل المعلومات بين جميع الأطراف (الجمارك، والموانئ، وشركات الملاحة، وشركات التخليص، والهيئة البحرية وغيرها) بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة العمليات البحرية واللوجستية في منظومة موانئ العقبة.

ومن المتوقَّع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع دورة الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، وخفض التكاليف التشغيلية وزمن إنجاز المعاملات، وتمكين التتبع الرقمي للعمليات، وتحسين الشفافية، بالإضافة إلى توفير منصة موحَّدة تربط الجهات الحكومية والخاصة.

وتُعدُّ هذه الخطوة مركزية في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي في العقبة؛ ما يعزز موقع العقبة كميناء إقليمي رقمي ذكي وحديث ويدعم التنافسية الإقليمية لموانئ العقبة.

ومن ضمن الخدمات التي ستنبثق عن هذه الإجراءات، سيكون هناك مشروع تحكم الشاحنات؛ بهدف تنظيم دخولها وخروجها إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يسهم في تقليل الازدحام وتحسين الانسيابية المرورية في الموانئ والمناطق اللوجستية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح وتتبع حركة الشاحنات، وبما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتقليل الحوادث، وزيادة كفاءة النقل البري والربط مع الموانئ، وتسهيل الرقابة الحكومية على الشاحنات وحركة البضائع.

ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كفاءة إدارة البنية التحتية اللوجستية في العقبة، وتمكين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة من فرض رقابة تنظيمية ومالية دقيقة على حركة الشاحنات، بالإضافة إلى تطوير منظومة نقل ذكية على الطرق وفي المعابر، وبما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في محور النقل واللوجستيات.

وتضمَّن القرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة؛ لضمان مواءمة النظام مع الخدمات الحكومية الرقمية وبروتوكولاتها الناظمة.

وعلى صعيد الإجراءات المتعلِّقة بدعم الأنشطة الاقتصاديَّة وتخفيف الأعباء عنها، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي "حافز" وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات، وبواقع أقساط شهرية لمدة 60 شهراً، وذلك اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ تنظيم اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويتيح هذا القرار استكمال العمل ببرنامج "حافز" حيث تحمَّلت الحكومة مبلغ مليون و900 ألف دينار استحقَّت لصالح الضَّمان الاجتماعي كبدل فروقات لاشتراكات موظَّفين على هذا البرنامج لم يتمّ تسديدها، وذلك بهدف الحفاظ على مخصَّصات أموال الضَّمان الاجتماعي وحقوقه من جهة وضمان استمراريَّة العمل بالبرنامج من جهة أخرى.

وتتيح استمراريَّة البرنامج المجال لتعيين قُرابة 600 شاب وشابَّة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة، وكذلك لدى الشركات التي تحتاج إلى مساعدة أو فنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي بإمكانها استقطاب هؤلاء من 6 شهور إلى سنة، وتقوم وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة من خلال مخصَّصات البرنامج بتغطية ما يصل إلى 50% من الراتب الشهري للموظف الجديد سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وينسجم البرنامج مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكوميَّة، وتنمية المهارات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات والمكلَّفين بتسوية ما مجموعه 696 قضيَّة عالقة، وذلك استمراراً للإجراءات التخفيفيَّة عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضَّريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون.

وعلى صعيد التَّحديث الإداري واتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور النظام المعدِّل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 32 لسنة 2025م، وبهدف تمكين الهيئة من القيام بالمهام المنوطة بها وترشيق الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي لها، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات وزيادة المرونة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل أوضح.

ومن شأن التَّعديلات تقليل التَّداخل والازدواجيَّة في المهام والمسؤوليَّات، ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

وعلى صعيد اتفاقيَّات التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم في مجال التَّنمية الاجتماعيَّة مع حكومة الجمهوريَّة اللبنانيَّة الشَّقيقة، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتَّجارب في المجالات المختلفة للتَّنمية والرِّعاية الاجتماعيَّة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها مع حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية.

وتأتي الاتفاقيَّة لغايات تعزيز التَّعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة، بما يسهم في تشجيع التجارة الدولية، وتعزيز الحوافز الضريبية، ومنع التمييز الضريبي.

ولغايات الحفاظ على التُّراث الأردني، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد عدد من المباني في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا كمبانٍ تراثيَّة وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، وذلك استناداً لأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري، وبناءً على تنسيب اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري.

وشملت هذه المباني في محافظة العاصمة: بيت المغفور له بإذن الله جلالة الملك طلال - رحمه الله – المعروف بـ (دارة أبو عبدالله)، وبيت الفن الأردني، وبيت الشعر الأردني، وبيت إبراهیم هاشم، وبيت زاهد أدلبي، وبيت المشير حابس المجالي، وبيت محمد الضباطي، ومبنى سالمكري الخص حاتوغ، وفي محافظة البلقاء: متحف السلط التاريخي / بيت أبو جابر، وبيت عزيز جاسر، وفي محافظة مأدبا: مبنى السرايا، ومبنى البيروتي، وبيت عمر شبيب الصوالحة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور عمر عصام عبد الرزَّاق العربيَّات أميناً عامَّاً لوزارة البيئة، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.