قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي أتاح لمؤسسة الضمان تخصيص 25% من إجمالي مبالغ الاشتراكات المترتبة على الشمول بتأمين الأمومة وفوائدها وغراماتها وريع استثمارها لاستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين. وذلك بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من القانون التي تم استحداثها في قانون الضمان المعدّل رقم (24) لسنة 2019.

وأضاف، أن معظم البرامج التي تم استحداثها تتعلق بدعم الحضانات، حيث خُصِّصت لها مبالغ لا يستهان بها، ومن وجهة نظري، لم تكن هذه البرامج موفّقة، ولا تؤدي الغرض منها وهو تعزيز استقرار المرأة في سوق العمل ودعم مشاركتها الاقتصادية وتوفير مظلة حماية اجتماعية داعمة ومُمـكّنة لها.

وبين الصبيحي، أنه كان من الأفضل أن يتم تسهيل شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة، بدلاً من الذهاب لدعم الحضانات، فالكثيرات قد لا يتوفر لديهن شرط الشمول بتأمين الأمومة خلال الستة الأشهر السابقة على استحقاق إجازة الأمومة، أو لا تتوفر لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة بهذا التأمين خلال الاثني عشر شهراً السابقة على استحقاق إجازة الأمومة، مما يحرمها من الحصول على بدل إجازة أمومة.

ويرى أن يعاد النظر أولاِ في برامج الحماية المرتبطة بتأمين الأمومة، بابتكار برامج حماية أفضل للمرأة، ومن ضمن ذلك أن تقوم مؤسسة الضمان نفسها بإنشاء مجموعة من الحضانات النموذجية عبر شركة تقوم بتأسيسها لهذه الغاية، بحيث تمتد هذه الحضانات على امتداد الوطن، وتقدم خدماتها بكلف تراعي ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، وتوظف العديد من السيدات المدرَّبات على العناية الفائقة بالأطفال.

ثم أن يتم مراجعة شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة بما يستوعب كل المؤمّن عليهن المشتركات والمشمولات بتأمين الأمومة منذ الشهر الأول لاشتراكهن. لا سيما وأن تأمين الأمومة يحقق حالياً وفراً سنوياً (فائض مالي تأميني) يصل إلى حوالي (50%) من الاشتراكات السنوية المترتبة على التأمين.