أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد قرارًا بحق ثلاثة موظفين يعملون في قسم المالية بإحدى بلديات جنوب عمان، متهمين بقضايا اختلاس وغسل أموال، حيث قضت عليهم بأحكام تراوحت بين الوضع بالأشغال المؤقتة من 5 إلى 8 سنوات.
كما قررت المحكمة تضمين المتهمين قيمة النقص في المبالغ المقبوضة، والبالغة (129,360) ألف دينار، مع إلزامهم بالتضامن والتكافل بدفع النفقات الإدارية القضائية.
تفاصيل الأحكام القضائية
أُعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وبعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة.
المتهمة الأولى: حُكم عليها بالوضع بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، والحبس 3 أشهر، والرسوم والغرامة بمبلغ (127,802) ألف دينار، مع عزلها من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المتهم الثاني والثالثة: حُكم عليهما بالوضع بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، والرسوم، والحبس 3 أشهر لكل منهما. بلغت غرامة المتهمة (171,399) ألف دينار، فيما بلغت غرامة المتهم (202,714) ألف دينار، مع عزلهما من الوظيفة حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
التهم الموجهة
جرمت المحكمة المتهمين الثلاثة بجناية الاختلاس بالاتفاق على التلاعب، وعقوبات جناية غسل الأموال وفقًا لأحكام المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية من قانون العقوبات.
آلية الاختلاس والتلاعب
في تفاصيل القرار، فإن المتهمين الثلاثة يعملون موظفين في القسم المالي بإحدى بلديات جنوب عمان، وخلال عامي 2018 و2019، ومن مهام عملهم قبض الرسوم التي تدفع للبلدية من قبل المراجعين.
وقام المتهمون الثلاثة بالتلاعب بوصولات المقبوضات الموجودة في القسم المالي، من خلال طباعة وصولات قبض غير أصولية في إحدى المطابع. حيث كانوا يقومون بتحرير الوصولات بالمبالغ المقبوضة من المراجعين على الوصولات غير الأصولية، وإعطاء المراجع النسخة البيضاء منها، بينما يخفون جلود المقبوضات التي تتضمن الوصولات.
ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يقومون بتسجيل مبالغ بأقل من المبالغ المقبوضة فعليًا على وصولات القبض الرسمية العائدة للبلدية، وقاموا باختلاس الفارق لصالحهم. كما عملوا على تنزيل المبالغ بالقيمة الأقل على دفاتر الصندوق حتى تظهر أنها المبالغ الحقيقية المقبوضة من المواطنين خلافًا للواقع.
إخفاء الأموال ومصادرتها
جاء في القرار قيام اثنين من المتهمين بإخفاء جزء من المبالغ المتحصلة من جناية الاختلاس. وبناءً عليه، قررت المحكمة مصادرة المتحصلات والأموال المنقولة وغير المنقولة، وشمل ذلك عددًا من قطع الأراضي والمركبات والحسابات البنكية للمتهمين وعائلاتهم.
