قرر القاضي آرون سوبرامانيان عدم منح شون ديدي كومبس حق الإفراج بكفالة، مما يعني أن نجم الهيب هوب الأمريكي سيبقى رهن الاحتجاز حتى موعد النطق بالحكم النهائي في قضيته.

وأكد القاضي سوبرامانيان أن القانون يمنع منح الكفالة للمدانين بتهم المتاجرة بالبغاء، مشيرا إلى خطورة إطلاق سراح كومبس نظرا لسجله العنيف، مستندا في ذلك إلى واقعة الاعتداء الموثقة ضد حبيبته السابقة كاسي فينتورا.

وأوضح القاضي أن فريق الدفاع عن كومبس قد اعترف بوقائع العنف المنزلي، لكنه أشار إلى أن هذا الاعتراف لم يكن ضروريا لأن كاميرات المراقبة في فندق إنتركونتيننتال عام 2016 كانت قد سجلت بوضوح مشاهد الاعتداء التي أظهرت كومبس وهو يركل ويجر فينتورا بعنف في ممر الفندق.

ورفض القاضي طلب الدفاع الذي كان قد تقدم بطلب للإفراج عن كومبس مقابل كفالة مالية قدرها مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بثروة النجم التي تقدر بـ400 مليون دولار. وجاء هذا القرار بعد محاكمة طويلة استمرت لعدة أشهر، أسفرت عن تبرئة كومبس من جميع التهم الموجهة إليه باستثناء تهم المتاجرة بالبغاء.

وعلى الرغم من أن هذه التهمة كانت تعرضه في السابق للسجن مدى الحياة، فإن العقوبة القصوى المحتملة الآن تقدر بعشرين عاما، إلا أن مصادر قضائية مطلعة توقعت أن تقتصر مدة الحبس الفعلية على بضعة أشهر فقط.

ولا تزال المشاكل القانونية تطارد كومبس، حيث يواجه سلسلة من الدعاوى المدنية المرفوعة ضده من قبل عدة أشخاص، بينهم رجال ونساء يتهمونه بالتحرش الجنسي والاغتصاب.

ومن بين هذه القضايا، تبرز دعوى مقدمة من المنتج الموسيقي رودني "ليل رود" جونز الابن، الذي اتهم كومبس باستغلاله للحصول على المخدرات وتوفير عاهرات لتنفيذ ممارسات جنسية تلبية لرغباته.

كما تتهمه امرأة أخرى في دعوى منفصلة بمحاولة تعريض حياتها للخطر عندما علقها على حافة شرفة في الطابق السابع عشر لأحد الفنادق.

وتركزت التهم الجنائية التي واجهها كومبس خلال المحاكمة حول مزاعم تتعلق بحفلاته المشبوهة التي اشتهرت بانتشار المخدرات والممارسات الجنسية غير القانونية، بالإضافة إلى اتهامات باستخدام العنف والتهديد لإجبار الحاضرين على المشاركة في أنشطة غير أخلاقية تخدم نزواته الشخصية.