من المفترض أن لا تمر حادثة اقدام مدمن مخدرات معروفة صحيفته الأمنية لدى الجهات الرسمية على طعن شاب في مقتبل العمر رفض دفع اتاوة ... تلك الجريمة التي وقعت في عز النهار وهزت المجتمع.
الحادثة البشعة تعيد للاذهان قضية "فتى الزرقاء" التي هزت الرأي العام الأردني وأثارت غضباً واسعاً والتي تبعها حملة أمنية واسعة ضد البلطجة وفرض الإتاوات في الزرقاء أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين في قضايا عنف وبلطجة غريبة عن مجتمعاتنا.
في قضية الشاب معاذ أن القانل لم يمضي على خروجه من السجن أياما ولا أدري إن كان خروجه تم بعد أن أنهى محكومية قضية من قضاياه وتلك مصيبة تؤشرا الى قصور التشريعات ام انه خرج بقرار إداري ضمن من تقوم وزارة الداخلية بالإفراج عنهم من قبل الحكام الإداريين لتمكين المفرج عنهم كما تشير وزارة الداخلية مع كل عملية افراج لتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم بعد أن تكون الجهات المختصة قد قامت بدراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم.
شقيق المغدور اعلن بأنهم لن يقبلوا الجاهات وأية تدخلات وهو حق لهم وأنه يجب اعدامه وهز بتقديري رد فعل طبيعي لكن الأهم فتح تحقيق واسع ودراسة حالة للوقوف على نشأة المجرم ومختلف العوامل المجتمعية التي اوصلته ليصبح مجرما والاهم الدراسة الأخيرة التي أجريت لملفه قبل خروجه من السجن.
مواجهة التنامي في حجم الجرائم ونوعيتها يستوجب وقفة خاصة وتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات تسهم في تجويد التشريعات الحالية فأمن المجتمعات يبقى أولوية وليس مهما إصدار عفو عام وتخفيف الازدحام في السجون على حساب أمننا واستقرارنا.
