أوضحت وزارة التخطيط العراقية ، أن الأجهزة اللوحية التي تم إهداؤها إلى هيئة الإحصاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والبالغ عددها 12 ألف جهاز، كانت خالية بالكامل من أي بيانات أو معلومات قبل تسليمها، مؤكدة أنها أصبحت أجهزة "خام" تم تهيئتها للاستعمال من جديد.
وفي بيان صحفي ، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأجهزة المستخدمة في التعداد العام للسكان بلغ 135 ألف جهاز، تم تخصيص 12 ألفًا منها للأردن، في حين جرى توزيع بقية الأجهزة – وعددها 123 ألفًا – على الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية، بعد التأكد من خلوها التام من أية بيانات.
وشددت الوزارة على أن هذه الأجهزة كانت تحتوي أثناء عمليات التعداد على شرائح ذاكرة واتصال تم تخزين البيانات عليها، لكنها كانت مشفّرة باستخدام تقنيات حديثة ومربوطة بخوادم مركزية. وأضاف البيان أنه فور الانتهاء من التعداد، تم سحب جميع الشرائح من الأجهزة وتخزينها في أماكن آمنة، كما تم فك ارتباط الأجهزة بالخوادم المركزية.
كما أكدت الوزارة تنفيذ عملية "فرمتة" شاملة للأجهزة وإعادة ضبط المصنع لها، بإشراف لجنة فنية مختصة من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والتي تولت متابعة عملية إزالة الشرائح، وإجراء فحص تقني نهائي قبل إعادة توزيع الأجهزة محليًا أو تسليمها خارجيًا.
الوزارة بيّنت أن صلاحية البيانات التي كانت موجودة على تلك الأجهزة انتهت بانتهاء أعمال التعداد، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة راقبت عن كثب جميع مراحل تأمين البيانات وحمايتها.
الخطوة أثارت انتقادات حادة داخل العراق، لا سيما أن تكلفة هذه الأجهزة تجاوزت 5 مليارات دينار عراقي، في وقت تعاني فيه مؤسسات الدولة من نقص في الموارد والمعدات، كما أبدى البعض تخوفًا من إمكانية استعادة البيانات رغم تأكيدات الحكومة العراقية بعكس ذلك.
وكانت وزارة التخطيط قد أوضحت في وقت سابق أن الأجهزة المهداة للأردن تمثل فقط 5% من مجموع أجهزة التعداد، وتم تقديمها بناءً على طلب رسمي من الجانب الأردني، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال الإحصائي.
