وفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً رسمياً نفت فيه صحة ما تم تداوله من شائعات حول إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته على خلفية ارتباطه بالقضية، إلى جانب ما أُشيع بشأن توقيفه هو وعدد من ضباط الشرطة.

وأكدت النيابة أن العضو تقدَّم باستقالته طوعاً لأسباب شخصية لا علاقة لها بمهام عمله أو بالقضية، مشددة على عدم صدور أي قرار يقيّد حريته أو حريات أي من الضباط، ومعتبرة ما تم ترويجه من أخبار مختلقة محاولة لتكدير الأمن والسلم العام.

وأعلنت النيابة أنها بدأت تتبع الحسابات والمواقع التي نشرت هذه المزاعم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة سير التحقيقات ومنع تضليل الرأي العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل (نيسان) الماضي، حين كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تشكيلًا عصابياً دولياً خطيراً، يقوده عدد من المتهمين بينهم المنتجة والإعلامية سارة خليفة، كان ينشط في تصنيع وتوزيع المواد المخدرة داخل مصر باستخدام واجهات فنية وإعلامية.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما تنتظر نتائج تحاليل المخدرات الخاصة بالمتهمين، والتي ستحدد ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة، في خطوة حاسمة ستؤثر على المسار القضائي للقضية.

وتُعد هذه الواقعة من أكبر الضربات الأمنية لشبكات الجريمة المنظمة في مصر، ليس فقط بسبب حجم المضبوطات الضخم، بل لما تمثله من اختراق خطير لمجالات ظاهرها إعلامي وفني، وباطنها نشاط إجرامي واسع النطاق.