أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، تدريباً متخصصاً يهدف إلى تمكين قطاع التأمين في الأردن من تقديم خدمات تأمينية شاملة ومبتكرة تركز على احتياجات المستفيدين. جاء هذا التدريب ضمن برنامج مستدام لتدريب المدربين (ToT)، والذي يمتد من 9 إلى 12 شهراً. ويهدف التدريب إلى تزويد المشاركين بالأدوات والمعرفة اللازمة لتصميم نماذج تأمينية تركز على العميل، وتحليل السوق، وزيادة الطلب على منتجات التأمين، مع تقديم تجربة تأمينية مبسطة وعادلة وموثوقة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندة أبو الحسن، أن قنوات التوزيع تشكل عاملاً حاسماً في تحديد مدى ملاءمة الخدمات التأمينية لاحتياجات الأفراد. كما أشادت بالدور البارز للاتحاد الأردني لشركات التأمين في دعم هذه المبادرة وتعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى أن هذا التدريب جاء ضمن جهود البرنامج لتعزيز الوصول إلى الحماية المالية، لا سيما للفئات ذات الدخل المحدود، والمزارعين، ورواد الأعمال. ولفتت إلى أن البرنامج، من خلال مرفق تمويل التأمين والمخاطر (IRFF) دعم جهود الإصلاح الوطني، بما في ذلك تطوير قانون الاشتمال التأميني الجديد الذي عزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ركز التدريب، الذي عُقد في عمان في الفترة من 22 إلى 24 حزيران 2025، على بناء الشراكات المستدامة وتعزيز قنوات التوزيع الفعالة، والذي يعد أحد المحاور الأساسية في التأمين الشامل. وقد شارك في هذا التدريب عشرة مدربين تم تأهيلهم في تدريب سابق لتدريب أكثر من ثلاثين مشاركاً من شركات التأمين والبنك المركزي الأردني.
من جانبه، أكد الدكتور مؤيد الكلوب، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، أن التدريب مثل خطوة متقدمة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون لبناء القدرات وتدريب الكفاءات في القطاع.
وأوضح أن التدريب يساعد المشاركين على فهم دورة حياة الشراكات، بدءًا من تحديد الشركاء وتقييم الأهداف وتوزيع الأدوار، وصولاً إلى التنفيذ والتقييم والتعديل عند الحاجة، كما سلط الضوء على أهمية قنوات التوزيع البديلة، مثل الجمعيات التعاونية والتطبيقات الرقمية، في توسيع نطاق الوصول إلى الفئات غير المستفيدة.
ويتماشى المشروع مع رؤية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن التمويل العادل والمتماشي مع أهداف التنمية المستدامة يُعد ضرورياً لتحقيق أثر تنموي فعال.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يستند إلى نظرية التغيير المعتمدة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أظهرت كيف يمكن لتطوير قطاع التأمين أن يسهم في الحد من الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. فعلى المستوى الكلي، تساهم إدارة المخاطر في حماية أصول الشركات، وتحسين كفاءة المالية العامة، وتعزيز النهج الاستباقي في السياسات. أما على المستوى الأسري، فيسهم التأمين في تعزيز المرونة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الريادية. كما dساعد في تعبئة رأس المال وتطويره، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
