جميل أن يدأب صندوق استثمار أموال الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
إصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات "افتراضية" لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
