رفعت جمعية أصحاب فنادق البترا مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حذرت فيها من أن القطاع الفندقي في المدينة الوردية يواجه خطر الانهيار الكامل في ظل الأزمات المتتالية التي عصفت بالسياحة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت الجمعية في مناشدتها إن قطاع الفنادق في البترا لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا، حتى تلقى ضربة جديدة بفعل الحرب الأوكرانية الروسية، تبعها تصعيد مستمر في غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، وأخيرًا التوترات بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى تراجع كبير في السياحة الأجنبية التي تمثل المصدر الوحيد لدخل فنادق البترا.
وأكدت الجمعية أن الفنادق في المدينة وصلت إلى مرحلة حرجة، حيث تواجه التزامات مالية وضريبية مرتفعة وسط شبه انعدام للإيرادات، ما يدفع العديد من المستثمرين للتفكير في الإغلاق الكامل، مما يهدد بفقدان أكثر من 1600 وظيفة.
ونبّهت الجمعية إلى أن أي توقف للقطاع سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد المحلي والوطني، ويقضي على البنية الأساسية للسياحة في البترا، داعية الحكومة إلى تحرك عاجل لإنقاذ ما تبقى.
وطالبت الجمعية بما يلي:
تأجيل أو إعادة جدولة الالتزامات المالية والضريبية والفواتير الحكومية.
تقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مؤقتة.
دعم كلف التشغيل الأساسية (كهرباء ومياه).
منح قروض ميسرة بدون فوائد لتغطية النفقات التشغيلية.
إطلاق حزمة إنقاذ سياحي خاصة لتحفيز السياحة المحلية والأجنبية.
إعادة جدولة القروض على أن تتحمل الحكومة الفوائد.
المساعدة في دفع جزء من رواتب الموظفين على غرار برنامج "استدامة".
وأوضحت الجمعية أن عدد الزوار الأجانب إلى البترا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 بلغ 159 ألفًا، ومع افتراض إقامة نصفهم في الفنادق، فإن نسبة الإشغال لم تتجاوز 7%، في ظل وجود 3,500 غرفة فندقية و7,000 سرير.
واختتمت الجمعية مناشدتها بالقول: "قطاع الفنادق في البترا ليس مجرد استثمار، بل شريان حياة لمئات الأسر، ورافد أساسي للاقتصاد الوطني. نأمل من دولتكم الموقرة النظر بعين الحكمة لهذا النداء قبل فوات الأوان".
