الصين، أكبر مستورد للنفط عالميًا، تعتمد على هذه المنطقة لتأمين ما يقارب 5.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو نصف احتياجاتها التي تُقدّر بـ11 مليون برميل يوميًا، فيما تعتمد كوريا الجنوبية واليابان والهند بشكل كبير على نفط وغاز الخليج لتغذية قطاعاتها الصناعية. إيران نفسها، التي تهدد بإغلاق المضيق، لا تزال تصدر نفطها من خلاله، إلى جانب صادرات من ميناء جزيرة خرج ومحطة "جاسك”، وتستورد في المقابل نحو ربع حاجتها من الغاز المسال من المنطقة، وهو ما يُظهر الطبيعة المعقدة لهذا الملف.
التهديدات الإيرانية الأخيرة، على خلفية الغارات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، تضمنت تلويحًا صريحًا بإغلاق المضيق، مدعومة بتقارير تؤكد امتلاك طهران ما يقرب من 6000 لغم بحري، وقدرة على زرع 100 لغم يوميًا، بما يمكّنها نظريًا من تعطيل الملاحة خلال 48 ساعة. غواصات "كيلو” الإيرانية مصممة لمهام التلغيم، وشركات التأمين بدأت بالفعل في رفع مستويات المخاطر على العبور في هذا الممر الحيوي.
في حال تحوّلت هذه التهديدات إلى واقع، فإن أسعار النفط ستقفز مباشرة فوق حاجز 100 دولار للبرميل، مع احتمال تجاوزها 130 أو حتى 150 دولارًا إذا تزامن ذلك مع إغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين، كما حدث في مرات سابقة. ما يزيد خطورة هذا السيناريو هو أن المنطقة أيضًا تُعد مصدرًا رئيسيًا للديزل المكرر، الذي يتم شحنه إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وأي اضطراب في هذه الشحنات سيؤدي إلى ضغط مباشر على أسواق الوقود، لا سيما الديزل، الذي شهد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في الأسعار.
الغاز الطبيعي أيضًا سيكون في قلب العاصفة. أوروبا التي لا تزال تبحث عن بدائل للغاز الروسي، تستورد جزءًا متزايدًا من حاجتها من قطر . وفي ظل هذه التهديدات، ارتفع سعر الغاز عالميًا بنحو 8%، فيما يُتوقع أن تستمر التقلبات إذا طال أمد الأزمة، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وازدياد الطلب على الكهرباء.
الاضطراب في مضيق هرمز لن يقتصر على تعطيل الصادرات النفطية والغازية فحسب، بل سيمتد ليُحدث فوضى عميقة في المنظومة المالية العالمية. فارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى موجة تضخمية واسعة النطاق، تُقوّض جهود البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ضبط معدلات الفائدة والتعامل مع شبح الركود التضخمي. كما أن آثار الإغلاق ستطال حركة السفن التجارية، وشحنات الغذاء والسلع الصناعية، وسط توقعات بارتفاع تكاليف التأمين والشحن بأكثر من 300%، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع والاستهلاك، ويضاعف الضغوط على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
الولايات المتحدة، التي تحتفظ بالأسطول الخامس في البحرين، ستكون تحت ضغط للتدخل لحماية حرية الملاحة، فيما سيجد المجتمع الدولي نفسه أمام أزمة تتجاوز سوق الطاقة لتصل إلى عمق الاستقرار الجيوسياسي العالمي. مجرد التهديد الجاد بإغلاق المضيق كان كافيًا لهزّ الأسواق، فكيف إذا تحوّل هذا التهديد إلى واقع؟ نحن أمام مفترق طرق حقيقي، ليس فقط في إدارة الصراع، بل في إدارة ملف أمن الطاقة العالمي.
العبث بمضيق هرمز، الذي تتقاطع فيه مصالح الصين والهند وكوريا واليابان وأوروبا والولايات المتحدة، هو عبث بالاستقرار العالمي بأكمله. وإذا لم يُحتوَ هذا التصعيد بسرعة من خلال تحركات دبلوماسية جادة، وتنويع حقيقي لمصادر الإمداد، فإن العالم قد يعيد استحضار شبح أزمات السبعينيات، لكن هذه المرة في بيئة أكثر هشاشة وتشابكًا، وأكثر استعدادًا للانفجار.
. عامر الشوبكي
باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
