رصد - قال خبير التأمينات والضمان الاجتماعي، موسى الصبيحي، إن مسؤولية الدولة تتعاظم في أوقات الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن حماية المواطنين وتعويضهم عن الخسائر، سواء في الأرواح أو الممتلكات، هي من صميم واجبات الحكومات.
وأوضح الصبيحي وفق تصريحات على اثير محلي رصدته "أخبار البلد" أن للضمان الاجتماعي دورًا محوريًا في مثل هذه الحالات، يتوزع على محورين أساسيين؛ أولهما حماية ديمومة المؤسسة، وثانيهما تفعيل أدوات الحماية الاجتماعية في ظل الكوارث والنزاعات، بما يشمل إعداد خطط تأمين خاصة للحالات الطارئة والاستثنائية.
وأكد أن الحوادث الأخيرة التي شهدتها المملكة، ومنها سقوط المسيرات أو الصواريخ، تدخل في نطاق "إصابات العمل" إذا وقعت داخل أماكن العمل أو أثناء أداء العاملين لمهامهم، وهو ما يوجب تقديم العلاج والرعاية والتعويض الكامل من قبل الضمان الاجتماعي.
وشدد الصبيحي على أن الدولة، ممثلة بالحكومة، يقع على عاتقها تعويض المتضررين بشكل كامل في مثل هذه الحالات، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة تُقاس بقدرتها على حماية مواطنيها وضمان أمنهم الاجتماعي في أوقات الأزمات.
