وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتوضيحات حول آلية تأجير قطعة أرض حرجية تقع في منطقة الفحيص. وطالب عطية بتوضيح الآلية التي تم اعتمادها في تأجير كامل مساحة القطعة رقم (11) من حوض مذبح الجاموسة رقم (002) – حي جدول الأحياء، من أراضي قرية الفحيص، والتي تبلغ مساحتها 30,226 مترًا مربعًا، وتشمل مبانٍ مسجلة باسم خزينة المملكة، ومصنفة كأراضٍ حرجية/أحراج. 

كما تساءل عما إذا تم الالتزام بالتشريعات الناظمة للأراضي الحرجية، بما في ذلك قانون الزراعة، وقانون إدارة أملاك الدولة، ونظام بيع وتأجير ومبادلة الأراضي الحرجية، إلى جانب الصلاحيات الممنوحة لمجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية في هذا السياق. وأشار عطية إلى أن جزءًا من هذه الأرض جرى تأجيره كنادٍ لموظفي دائرة الأراضي والمساحة، رغم أن الفكرة كانت مخصصة لتشمل جميع دوائر وزارة المالية، وليس لدائرة واحدة فقط، مطالبًا بتوضيح الآلية التي تم اعتمادها في هذا التخصيص. 

وتساءل كذلك عن دور أجهزة الرقابة الداخلية في منح الموافقات، وطلب تزويده بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها بحق هذه القطعة، إضافة إلى أي قرارات صدرت بشأن تخصيصها. كما طالب بنسخة من عقد إيجار نادي موظفي دائرة الأراضي والمساحة، ونسخة من سند تسجيل الأرض.