اخبار البلد- طالب أعضاء في البرلمان الأردني رئيس الوزراء المكلف الدكتور فايز الطراونه بالكشف عن حقائق موقف الدولة الأردنية من قضية سحب الجنسيات والتمثيل العادل في البرلمان محذرين من إستمرار تجاهل المكون الفلسطيني في تحضيرات الإنتخابات المقبلة.
وشدد عضو البرلمان عن مدينة الرصيفة ذات الكثافة السكانية شمالي العاصمة عمان النائب محمد الظهراوي على أن السلطات وبعد تشكيل الحكومة الجديدة عليها أن تكشف لنا بوضوح عن خطتها فيما يتعلق بجدل تطبيق تعليمات فك الإرتباط.
وأبلغ الظهراوي (القدس العربي) بأن كتلة عدالة المؤلفة من أربعة نواب يمثلون المخيمات في المملكة يفترض أن تجتمع مع رئيس الوزراء المكلف لبحث هذه الموضوعات منتقدا بقاء الغموض هو الأساس في مسألة حساسة وحيوية من هذا النوع.
وقال الظهراوي: نريد أن نعرف بصورة تفصيلية ما الذي تفكر به الدولة الأردنية في هذا السياق.
وكان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني قد أمر الطراونه في خطاب تكليف حكومته بالعمل على التحضير لإنتخابات فيها أكبر قدر من العدالة مع مراعاة تمثيل جميع الأردنيين.
ولا تعطي عبارة (أكبر قدر من العدالة) الوزارة الجديدة فرصة تحقيق العدالة المتكاملة وفقا للظهراوي لكن معيارالعدالة ينبغي أن لا يسقط تماما خصوصا وان رئيس الوزراء المكلف قال بان الحقائب الوزارية ستوزع على أساس الجغرافيا والديموغرافيا ونحن نريد أن نرى تمثيلا لعمان والزرقاء والرصيفة في القرار السياسي.
وكان القطب البرلماني البارز خليل عطيه قد أصدر بيانا مساء الأحد حذر فيه رئيس الوزراء الجديد من مغبة مخالفة المنطوق الملكي في خطاب التكليف الملكي معتبرا أن حديث الطراونه عن (عدم سحب) مشروع قانون الإنتخاب الحالي هو مخالفة واضحة للتوجيهات الملكية التي طالبت بإنتخابات عادلة وممثلة لجميع الأردنيين.
ولاحقا أوضح عطية للقدس العربي بأن قانون الإنتخاب الذي تقدمت به الحكومة السابقة لم يكن عادلا ولا منصفا ولا يمثل بقدر معقول ومنطقي جميع الأردنيين.
ويبدو أن جدل سحب الجنسيات والتمثيل السكاني دخل مبكرا على سجالات المشاورات الأولى التي أجراها الطراونه خلال اليومين الماضيين مع كتل وأعضاء مجلس النواب حيث أقر نائب كبير هو مازن القاضي بأن معايير التمثيل منقوصة حتى اللحظة.
ولاحقا طالب ممثل مدينة الزرقاء في البرلمان الأردني محمد الحجوج الرئيس الطراونه بأن يبتعد عن الإستعانة بشخصيات وزارية معروفة بتأييد سحب الجنسيات وهي مطالبة خرجت للنور بعد بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إحتمالية عودة وزير الداخلية الأسبق نايف القاضي وهو صديق شخصي للطراونه لوزارة الداخلية.
واوضح الحجوج عندما إستفسرت منه القدس العربي بأن ضم بعض الأسماء التي تعتبر سحب الجنسيات عملا بطوليا للحكومة الجديدة سيكون خبرا مؤسفا.
وكشف الحجوج بأنه وفي اللقاء التشاوري الذي حضره الأحد طلب من الطراونه تحديد موقفه الشخصي من سحب الجنسيات والمساس بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية.
وصدرت لحظتها عن الطراونة عبارة مطابقة لما كان يقوله سلفه عون الخصاونة وهي أن جميع الأردنيين بموجب الدستور متساوون بالحقوق والواجبات.
وقال الطراونه: لا أقبل ان ينام الأردني مواطنا فيستيقظ بدون جنسية في اليوم التالي لكن بالمقابل لا أقبل أن يحصل الشخص على الجنسية الأردنية بدون وجه حق.
وشدد عضو البرلمان عن مدينة الرصيفة ذات الكثافة السكانية شمالي العاصمة عمان النائب محمد الظهراوي على أن السلطات وبعد تشكيل الحكومة الجديدة عليها أن تكشف لنا بوضوح عن خطتها فيما يتعلق بجدل تطبيق تعليمات فك الإرتباط.
وأبلغ الظهراوي (القدس العربي) بأن كتلة عدالة المؤلفة من أربعة نواب يمثلون المخيمات في المملكة يفترض أن تجتمع مع رئيس الوزراء المكلف لبحث هذه الموضوعات منتقدا بقاء الغموض هو الأساس في مسألة حساسة وحيوية من هذا النوع.
وقال الظهراوي: نريد أن نعرف بصورة تفصيلية ما الذي تفكر به الدولة الأردنية في هذا السياق.
وكان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني قد أمر الطراونه في خطاب تكليف حكومته بالعمل على التحضير لإنتخابات فيها أكبر قدر من العدالة مع مراعاة تمثيل جميع الأردنيين.
ولا تعطي عبارة (أكبر قدر من العدالة) الوزارة الجديدة فرصة تحقيق العدالة المتكاملة وفقا للظهراوي لكن معيارالعدالة ينبغي أن لا يسقط تماما خصوصا وان رئيس الوزراء المكلف قال بان الحقائب الوزارية ستوزع على أساس الجغرافيا والديموغرافيا ونحن نريد أن نرى تمثيلا لعمان والزرقاء والرصيفة في القرار السياسي.
وكان القطب البرلماني البارز خليل عطيه قد أصدر بيانا مساء الأحد حذر فيه رئيس الوزراء الجديد من مغبة مخالفة المنطوق الملكي في خطاب التكليف الملكي معتبرا أن حديث الطراونه عن (عدم سحب) مشروع قانون الإنتخاب الحالي هو مخالفة واضحة للتوجيهات الملكية التي طالبت بإنتخابات عادلة وممثلة لجميع الأردنيين.
ولاحقا أوضح عطية للقدس العربي بأن قانون الإنتخاب الذي تقدمت به الحكومة السابقة لم يكن عادلا ولا منصفا ولا يمثل بقدر معقول ومنطقي جميع الأردنيين.
ويبدو أن جدل سحب الجنسيات والتمثيل السكاني دخل مبكرا على سجالات المشاورات الأولى التي أجراها الطراونه خلال اليومين الماضيين مع كتل وأعضاء مجلس النواب حيث أقر نائب كبير هو مازن القاضي بأن معايير التمثيل منقوصة حتى اللحظة.
ولاحقا طالب ممثل مدينة الزرقاء في البرلمان الأردني محمد الحجوج الرئيس الطراونه بأن يبتعد عن الإستعانة بشخصيات وزارية معروفة بتأييد سحب الجنسيات وهي مطالبة خرجت للنور بعد بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إحتمالية عودة وزير الداخلية الأسبق نايف القاضي وهو صديق شخصي للطراونه لوزارة الداخلية.
واوضح الحجوج عندما إستفسرت منه القدس العربي بأن ضم بعض الأسماء التي تعتبر سحب الجنسيات عملا بطوليا للحكومة الجديدة سيكون خبرا مؤسفا.
وكشف الحجوج بأنه وفي اللقاء التشاوري الذي حضره الأحد طلب من الطراونه تحديد موقفه الشخصي من سحب الجنسيات والمساس بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية.
وصدرت لحظتها عن الطراونة عبارة مطابقة لما كان يقوله سلفه عون الخصاونة وهي أن جميع الأردنيين بموجب الدستور متساوون بالحقوق والواجبات.
وقال الطراونه: لا أقبل ان ينام الأردني مواطنا فيستيقظ بدون جنسية في اليوم التالي لكن بالمقابل لا أقبل أن يحصل الشخص على الجنسية الأردنية بدون وجه حق.
