أكدت محكمة التمييز، في قرار قطعي صدر يوم أمس، براءة مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نسرين زريقات، من جميع التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بقضية الاختلاس وإساءة استخدام السلطة وهدر المال العام.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات المطولة أمام مختلف درجات التقاضي، حيث جرى خلالها الاستماع إلى كافة الشهادات واستعراض الأدلة المقدمة من جميع الأطراف ذات الصلة. وقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي أساس قانوني أو واقعي للاتهامات الموجهة ضد الأستاذة زريقات وعدد من زملائها، من بينهم المفوض السابق الأستاذ علاء العرموطي، والسيدة رشا نكاي، والسيدة أماني حسونة.
وعقّبت الأستاذة نسرين زريقات على الحكم بقولها: "هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والعدالة، ويعكس نزاهة واستقلالية القضاء الأردني. كنت واثقة منذ البداية بأن الحقيقة ستنتصر، وأن العدالة ستأخذ مجراها. أشكر كل من ساندني وآمن ببراءتي خلال هذه المحنة."
ويُعد هذا الحكم تأكيداً على التزام القضاء الأردني بأعلى معايير العدالة والشفافية، كما يعزز الثقة بمؤسساته القضائية، ويعبر عن انتصار حقيقي لسيادة القانون وحقوق الإنسان في المملكة.
